التأمينات الاجتماعية تزف بشرى سارة للمسجلين بـنظام” العمل المرن”

التأمينات الاجتماعية تقوم على تقديم أخباره سارة لأصحاب العمل المرن. حيث أن  نظام “العمل المرن” هي طريقة جديدة للعمل بساعات مرنة أصبحت راسخة في بعض أنحاء العالم. مع أنظمة العمل التقليدية حيث يتم دفع ساعات عمل محددة والأجور وساعات عمل الموظفين في اليوم. ثم يتم العمل على تحديد ساعات العمل المتبقية في اليوم، والتي يختارها كل موظف.حيث يؤدي المهام التي يحتاجها ويحدد الساعات اللازمة لإكمال العدد القانوني لساعات العمل، ثم يتقاضى راتبه بناء على الوقت.

التأمينات الاجتماعية تجدد نظام “العمل المرن”

  • أكدت التأمينات الاجتماعية في تغريدة على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي Twitter. أنه سيتم تسجيل الموظفين تلقائيًا في نظام “العمل المرن”.
  • وذلك بعد التسجيل في منصة العمل المرن كمشترك في التأمين الاجتماعي بعد الفترة المطلوبة.
  • كما يجب حساب ساعات العمل حتى 168 ساعة حتى يتم أخذ رسوم التسجيل الشهرية في الاعتبار في المعاش التقاعدي.

ما هو نظام “العمل المرن” في المملكة العربية السعودية؟

التأمينات الاجتماعية

هناك بعض المعلومات التي يجب أن يتم معرفتها عن نظام “العمل المرن“، الذي تقره التأمينات الإجتماعية للمملكة العربية السعودية. حيث يكون من بينها على سبيل المثال:

  • بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية نظام “العمل المرن” في مايو 2020.
  • حيث بدأ تنفيذه في أغسطس 2020، كما حددت الوزارة قواعد العمل بدوام جزئي كنوع من أنواع “العمل المرن”.
  • حيث أن نظام “العمل المرن” ينطبق فقط على المواطنين السعوديين، حيث أن العمل المرن هو العمل الذي يؤديه العاملين بدوام جزئي في منشأة مع صاحب عمل واحد أو أكثر.
  • والجدير بالذكر، أن التأمينات الاجتماعية تقوم بحساب ساعات العمل الإضافية التي يقوم بها العمال. حيث يتم حساب أجر الساعات الزائدة، على ألا يزيد عددها عن نصف ساعات الدوام الأساسي.
  • حيث يتم يتم توقيع عقد العمل مع العمال السعوديين بالمنشأة لعدد محدد من الساعات، كما أن المنشأة لا تلتزم بإجازة مدفوعة الأجر أو مكافأة نهاية الخدمة.
  • والجدير بالذكر، أن كل هذه الشروط يتم توثيقها في العقد المكتوب. كما يتم توثيق عدد ساعات العمل إما يوميًا أو أسبوعيًا أو عددًا محددًا من الأيام في الأسبوع.
  • حيث يكون عدد الساعات على النحو المتفق عليه بين الطرفين، لذلك يجب تحديده للحفاظ على حقوق العمال.