الزواج المدني في الإمارات وإتمام أول عقد زواج مدني في أبوظبي
الزواج المدني في الإمارات تحديدا أبوظبي الإمارة التي أعلنت يوم الأحد الموافق السادس من فبراير لعام 2022 عن تفاصيل أجراءات قانون الزواج المدني وأيضا الطلاق المدني، والذي تم أستحداثه في الإمارة لتعزيز جاذبيتها للأجانب، حيث يعد أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين.
ما هو الزواج المدني في الإمارات
في بداية الأمر فقد أصدر نائب رئيس الوزراء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وهو أيضا وزير شئون الرئاسة ورئيس دائرة القضاء في العاصمة الإماراتية أبو ظبي قرار جديد باعتماد اللائحة التنفيذية والتي تخص إجراءات قانون الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي، وقد صرح أيضا يوسف العبري وكيل دائرة القضاء في إمارة أبوظبي أن لائحة الإجراءات تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بتنظيم الإجراءات القضائية التي تخص قانون الزواج والطلاق المدني، وهو القانون الذي تم أستحداثه في الإمارة أبوظبي بمفهوم حديث ومتطور لقوانين الأسرة المدنية التي تخص الأجانب وفقا لأفضل الممارسات العالمية لتعزيز جاذبيتها للأجانب، وهو زواج من أختصاص محكمة مسائل الأسرة المدنية والتي تعد أول محكمة متخصصة بنظر القضايا الأسرية لغير المسلمين التي تم أنشاؤها سابقا في إمارة أبوظبي، وذلك لتنظيم مسائل الأسرة للأجانب مثل الفصل في النزاعات المتعلقة بالزواج المدني وأيضا آثاره التي تشمل الطلاق المدني والحضانة المشتركة والحقوق المالية المترتبة علي الطلاق.
إتمام أول عقد زواج مدني في أبوظبي
أحتفل كلا من كرايغ ليندسي وسارة غودمان بعقد زواجهما بعد ثماني سنوات من الحب والخطوبة في الإمارات حيث انتقلا للعيش في دبي حديثا، ويعتبر أول عقد زواج مدني مسجل في محكمة الأسرة لغير المسلمين في إمارة أبوظبي، يوم سيذكره الثنائي البالغ من العمر 39 عاما من إسكس الإنجليزية، وقد تقدما بالطلب من خلال الأنترنت ليستفيدوا من القوانين الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ منذ نوفمبر الماضي، وقد تبادلا عهود الزواج أمام المسئول في المحكمة الإماراتية المدنية وذلك ضمن مراسم لم تستغرق أكثر من خمسة دقائق بحيث منحا وثيقة الزواج فور الانتهاء من التواقيع ووضع الأختام، لذا فإن هذا القانون يعود بالفائدة علي الأشخاص من مختلف الجنسيات ممن يودون الزواج أو الطلاق أو تسجيل الميراث.
لائحة أجراءات لعقد الزواج
فقد أصدرت محكمة مسائل الأسرة المدنية لائحة تتضمن 52 مادة للفصل في الطلبات والنزاعات الخاصة بالزواج المدني وآثاره مثل الطلاق والحضانة المشتركة والتركة والوصية والتبني وغيرهم، وهو القانون الذي يتيح مفهوم متطور وحديث لقوانين الأسرة المدنية الخاصة بالأجانب وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وتتميز اجراءات المحكمة بانها مزدوجة اللغة أي تشمل اللغتين العربية والانجليزية.
أهم الفصول والقوانين
- الفصل الأول من القانون: هو أستحداث لمفهوم الزواج المدني في الإمارة والذي ينظم أجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة، وذلك بعد صدور أعلان من دائرة القضاء في أبوظبي.
- أما عن الفصل الثاني: فهو يشمل أجراءات وشروط أنعقاد الزواج وأهمها عدم اشتراط وجود ولي للزوجه وأيضا عدم وجود شهود علاوة علي ذلك إمكانية عقد الزواج المدني خارج الأمارة أو الدولة كلها.
- الفصل الثالث: فهو يخص أجراءات الطلاق فيما يعرف بالطلاق بلا ضرر وكذلك حقوق الطرفين بعد وقوع الطلاق، وللقاضي السلطة التقديرية في حساب الحقوق المالية للزوجة وذلك بناء علي عدة أمور مثل: عدد سنوات الزواج، سن الزوجة، الحالة الاقتصادية لكل من الزوجين وهذا كله لتحديد ما تستحقه الزوجة من حقوق ماليه، وهذا الطلاق لا يحتاج إلى إثبات الضرر أو تبرير لأسباب الانفصال.
- أما الفصل الرابع: فيشمل كل ما يخص الأبناء بعد طلاق الزوجين مثل حضانة الأبناء، حيث يحكم القاضي ب ” الحضانة المشتركة” مباشرة بعد وقع الطلاق بالتساوي بين الأب والأم بشكل أسبوعي أو نصف شهري أو شهري ، وذلك للحفاظ علي حالة الطفل النفسية بعد طلاق أبويه، وأيضا تتوفر أمكانية الاعتراض عليها في حالة توفرت الأسباب أو طلب التنازل عن الحضانة أو عزل أحد الطرفين من الحضانة المشتركة سواء القانونية أو الفعلية أو كليهما وذلك بشكل مؤقت أو مستمر، علاوة علي كل هذا تنظيم سفر الطفل خلال فترة الحضانة المشتركة.
- الفصل الخامس: الذي يشمل التركات وقيد الوصايا، بالإضافة إلى انه يتطرق إلى إثبات النسب، أي إثبات نسب الأجانب غير المسلمين واثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار.
- وأخيرا الفصل السادس: وقد اشتمل علي اجراءات الطعن علي الأحكام وأيضا إجراءات التنفيذ، ويكون حكم المحكمة قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره في حالة أن المبلغ المحكوم به اقل من 500 ألف درهم، وكل هذه القوانين صادرة عن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي.
هل الزواج المدني حلال ؟
إذا لم تتوفر شروط النكاح الشرعي التي تحفظ الحقوق وتمنع وجود أي تلاعب بين الطرفين في عقد الزواج المدني، أو وجود أي أمور باطلة تتعلق بالطلاق، فان هذا الزواج بالطبع لا يجوز.
تعليقات