تعرف على قانون الطوارئ الذي أمر الرئيس السيسي بتطبيقه لمدة ثلاثة أشهر في مصر

قانون الطوارئ الذي أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتطبيقه في مصر، هو القانون رقم 162 لسنة 1958، هو القانون الذي سيتم تفعيله لمدة 3 أشهر، بعد استهداف ا كل من كنيسة مارجرجس ، و الكنيسة المرقسية .

و ننشر مقتطفات من نص قانون الطوارئ،  الذي سيتم من خلاله حكم مصر لمدة 3 أشهر، باستثناء البند رقم 1، من مادة 3 و الذي قامت المحكمة الدستورية بإلغاءه عام 2013 .

ملخص خطاب الرئيس السيسي

يأتي هذا بعد أن أمر الرئيس السيسي بإعلان تفعيل حالة الطوارئ في مصر، وأمر بتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب.

وفي خطاب ألقاه الرئيس السيسي، قال خلاله أن المصريون لا يخشون الإرهاب، وتصدوا للمخططات التي تهدف إلى إسقاط الدولة، مضيفاً أن الإرهاب هدفه كسر المصريين.

من ناحية أخري أعرب عن خالص تعازيه لأسر الشهداء، جراء التفجيرات التي ضربت كنيسة مارجرجس ، و الكنيسة المرقسية..

وناشد المجتمع الدولي بمعاقبة الدول الداعمة للإرهاب، لأنها تعمل على زعزعة أمن المنطقة ، مؤكداً أن مصر تواجه الإرهاب بكافة صوره وأنها على قدر من التضحية.

وطالب في الخطاب الذي ألقاه أمس، بضرورة الثبات في مواجهة الإرهاب، وأضاف أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لإعلان القانون، بعد استيفاء الإجراءات .

من ناحية أخرى طالب الرئيس الإعلام بمراعاة مشاعر المصريين و أهالي الضحايا، و وجه اللوم لبعض وسائل الإعلام بسبب كثرة عرضها مشاهد التفجيرات، مؤكداً أن هذه المشاهد تؤلم المصريين.

قانون الطوارئ، ما هو؟

يتخوف الكثير من المصريين من هذا قانون الطوارئ خوفاً من الاعتقال دون حق، لهذا يري البعض أن قانون الطوارئ في الوقت الحالي خاطئ.

من ناحية أخرى قال المحامي الحقوقي طارق نجيدة، أن القانون موجود، و لكنه معطل، و أهم بنوده أنه يحق للدولة رفع حالة التأهب و أخذ التدابير و اللازمة لمواجهة أي خطر يهدد الوطن.

سبب خوف المصريين من قانون الطوارئ

وحول مخاوف المواطن من قانون الطوارئ، أكد المستشار طارق نجيدة، أنه تم عدم دستورية المادة 3 من قانون الطوارئ في عام 2013، وهي التي تسمع لوزير الداخلية بتفتيش أو اعتقال أي مشتبه به.

و أضاف في تصريحات صحفية أن قانون الطوارئ يعني أنه يمكن تحديد موعد إغلاق المحال في أوقات محددة، و يحق لأفراد الشرطة تفتيش أي مشتبه به في حالة إن ظهر أي ارتباك على المشتبه به.

وأضاف أنه من الممكن تفتيش هاتفه، لكن لا يجوز القبض عليه أو تفتيش منزله إلا بإذن من النيابة أو في حالة التلبس.