اتاحة عقد الزواج المدني بالتفاصيل للسياح والمقيمين بأبو ظبي 2022م

اتاحة عقد الزواج المدني وفق آخر مستجدات قانون الزواج والطلاق في إمارة أبو ظبي وقد أعلنت مساء أمس الأحد 6 من شهر فبراير 2022 الموافق 5 من شهر رجب 1443هـ حكومة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بتفاصيل وإجراءات قانون الزواج والطلاق المدني رقم 14 لسنة 2021م وجاء نص اعتماد قرار اتاحة عقد الزواج المدني عبر وكالة الأنباء وام وكما صرح به وكيل دائرة القضاء بأبو ظبي المستشار يوسف سعيد العبري:

“إن اللائحة الإجرائية تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بتنظيم الإجراءات القضائية الخاصة بقانون الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي، وهو القانون الذي يتيح مفهوماً حديثاً ومتطوراً لقوانين الأسرة المدنية للأجانب وفقاً لأفضل الممارسات العالمية”

اتاحة عقد الزواج المدني محكمة الأسرة المدنية أبو ظبي 2022

إضافة لما سبق ذكره فإن اللائحة تشمل 52 مادة خاصة بتفاصيل اختصاصات محكمة الأسرة المدنية التي تدشينها بإمارة أبو ظبي والتي تعمل على الفصل بالنزاعات الأسرية الخاصة بالزواج المدني والطلاق وما يترتب عليه من حضانة مشتركة وكافة الحقوق المالية الترتبة على الطلاق وإثبات النسب والوصية واتركة المدنية والتبني وكافة المسائل المرتبطة بالأحوال الشخصية للأجانب من خارج الإمارات.

كذلك الفصل الثاني من إجراءات الزواج المدني وشروط انعقاده والتي من أهمها عدم اشتراط وجود ولي للزوجة كذلك عدم وجود شهود ليتم عقد الزواج سواء للمقيمين أو للسياح الأجانت من خارج الإمارة، وتلك الخدمة تختص بها إمارة أبوظبي.

أما الفصل الثالث من قانون الزواج والطلاق في إمارة أبو ظبي يشمل إجراءات الطلاق المدني أو ما يطلق عليه الطلاق بلا ضرر، والذي يستند للمساواة بين الزوج والزوجة في توقيع الطلاق دون حدوث خلل بحق الزوجة المالية المتعق بإجراءات الطلاق كما تتم الإجراءات كاملة من أول جلسة دون الحاجة لإثبات حدوث ضرر أو تبرير لسبب الانفصال، وهو ما يعمل على تيسير الإجراءات وتقليل التشاحن بين طرفي العقد وخاصة في حال وجود أطفال بين الزوجين.

تفاصيل إجراءات الطلاق المدني المادة 13 قانون الزواج والطلاق في إمارة أبو ظبي 2022

كما تناولت المادة 13 من قانون الزواج والطلاق المدني تنظيم إجراءات الطلاق المدني والتي نصت على قيام مقدم طلب الطلاق المدني تقديم نموذج مزدوج اللغة ويتم ذلك دون الحاجة لمحامي كذلك للمدعي عليه الاعتراض على اختصاص محكمة الأسرة بالدفوع الموضوعية فقط بموعد لا يتخطى 10 أيام عمل قبل موعد الجلسة المحددة لإصدار قرار الطلاق، فكما ذكرنا سابقًا تقوم المحكمة بالفصل في مسألة الطلاق المدني من أول جلسة بعد 30 يوم من الموافقة على الطلب.

الحقوق المالية بعد الطلاق المدني بالمواد القانونية المنظمة 2022

كذلك أوضحت المادة 15 والمادة 16 والمادة 17 الحقوق المالية المترتبة على الطلاق المدني والذي يشمل حق محكمة الأسرة بإلزام أحد الطرفين وفق وقائع طلب الطلاق المدني بدفع المبلغ المالي التعويضي للطرف الآخر ووفق معايير وآلية احتساب التعويض الذي تقدره المحكمة بناء على:

• عدد أعوام الزواج.
• كذلك أعمار كلا الزوجين.
• أيضًا بناء على من المتسبب في فشل تلك العلاقة الزوجية.
• كما تستند على الضرر المادي والمعنوي.

الحضانة المشتركة للأولاد بعد الطلاق المدني بالفصل الرابع من قانون الزواج المدني 2022

كذلك تناول تنظيم قانون الزواج المدني في فصله الرابع الحضانة المشتركة بين الزوجين بعد حدوث الطلاق، من خلال التساوي بين الزوجين بالرؤية، وطريقة تناوب الحضانة بشكل أسبوعي أو شهري أو نصف شهري وفق رؤية المحكمة، ويحق لراغب التنازل عن الحضانة أحقية الاعتراض والتناول عنها، أو تقديم أسباب لعزل الشريك عن الحضانة المشتركة، وينطبق ذلك على الحضانة الفعلية والقانونية أو كلاهما.

إجراءات جلسات الطلاق المدني بالفصل الخامس من قانون الزواج المدني إمارة أبوظبي

كما تناول الفصل الخامس من قانون الإجراءات المدنية حيث عرض القضية مباشرة على المحكمة لكي يتم إصدار الحكم من أول جلسة، كما تتميز الإجراءات بإزدواجية اللغة بحيث تتم اجراءات التقاضي بسهولة للغير متحدثين باللغة العربية، مع الحفاظ على النسخة العربية من أوراق القضية وإجراءاتها.

الفصل السادس من محكمة الأسرة أبوظبي 2022

ويشمل الفصل السادس من الزواج المدني بإمارة أبوظبي إجراءات الطعن على حكم محكمة الأسرة خاصة أن الأحكام الصادرة من المحكمة نهائي خاصة في حال كان المحكوم به أقل من قيمة 500 ألف درهم إماراتي ، وهو ما يتعلق بقضايا النفقة والحقوق المالية.

الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة في الإمارات أصدر القانون ألأول من نوعه بالعالم

في الختام فالجدير بالذكر أن قيام رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد باعتماد قانون ينظم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين والذي يعد الأول من نوعه عالميًا، وكما صرح سعد العبري وكيل دائرة أبوظبي بأن:

“القانون الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، يطبق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية”