لائحة قانون الزواج المدني في أبو ظبي والمواد التي تنص علي الطلاق المدني

لائحة قانون الزواج المدني هي لائحة تضم 52 مادة ، حيث قام نائب رئيس الوزراء سمو الشخ منصور بن زايد آل نهيان ووزير الشؤون الرئاسية و وكيل وزارة القضاء في إمارة أبو ظبي بإصدار قرار رقم 8 لعام 2022 ميلادية ” ينص علي اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بإجراء قانون الزواج والطلاق المدني رقم 14 لسنة 2021 ميلادية في إمارة أبو ظبي، وأوضح سمو الشيخ وكيل وزراء القضاء أن اللائحة الخاصة بالطلاق والزواج للمقيمين تتعلق باختصاص محكمة المسائل العائلية المدنية التي تم إنشاؤها في أبو ظبي.

لائحة قانون الزواج المدني

أشار المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء إلي أن اللائحة الإجرائية تحتوي علي جميع التفاصيل الخاصة بتنظيم الاجراءات القضائية بشأن قانون الطلاق والزواج ، مما يعمل علي تطوير مفهوم قوانين الأسرة المدنية للأجانب وفقاً لأفضل ممارسات عالمية والقضايا وما يترتب عليها من آثار وهي كالتالي:

• شروط انعقاد الزواج : يجب حضور ولي الزوجة أثناء العقد، مع عدم الشرط في تواجد الشهود، كما يتوفر عقد للزواج المدني للمقيمين والسياح خارج أبو ظبي أو الدولة.
• طلاق بلا ضرر : إجراءات الطلاق  المدني تقوم علي مبدأ المساواة في الحقوق بين الزوج والزوجة، وعدم ضياع حق أحد الطرفين المتعلقة بالطلاق.
• حضانة الأطفال : حضانه الأطفال تكون بالتساوي بين الأم والأب، ويجب أن يكون بينهم تفاهم ليتم تقسيم الحضانة المشتركة بينهم سواء كانت أسبوعية أو شهرية كما تقتضي الحاجة.
• دعاوي العوائل المدنية : تم وضع قواعد لدعاوي العوائل المدنية والتي يختلف إجراءاتها في القانون النظامي، والتي يمكن أن تكون داخل المحكمة في إصدار الحكم في جلسة أولي بدون عرضها علي التوجية الأسري، كما تكون الجلسة ازدواجية اللغة باللغة الانجليزية أو اللغة الشفوية، إذا لم يكن أي من الطرفان يتحدثا اللغة العربية.
• إجراءات الطعن بالحكم والتنفيذ: يكون الحكم من خلال المحكمة نهائياً ويقبل التنفيذ عند إقراره في حالة أن كان المبلغ أقل من 500 ألف درهم إماراتي.

المواد التي تنص علي الطلاق المدني

بعد عرض لائحة قانون الزواج المدني، فيمكننا التعرف علي المواد التي تنص علي الطلاق في إمارة أبو ظبي و هي كالتالي:

• المادة رقم 13 :  وقد تناولت المادة رقم 13  من القرار، أنه يجب علي مقدم الطلب تعبئة نموذج الطلاق باللغة المعتمدة و المعدة لذلك حتي يتمكن المتقدم من حصول علي الطلاق المدني،  ولا يمكن الاستعانة بالمحاميين، وللمدعي عليه الاعتراض علي اختصاص المحكمة فقط دون غيرها من الدفوع الموضوعية، ويتم ذلك في موعد أقصاه عشرة أيام قبل موعد الجلسة المقررة لصدور الطلاق،  وتصدر المحكمة حكم الطلاق من الجلسة الأولى بعد 30 يوماً من تاريخ الموافقة على الطلب.
• المادة رقم 15 و16 و17 : تحتوي تلك المواد علي حقوق تترتب علي الطلاق المدني،كما يكون ضمن  عمل السلطة التقديرية للمحكمة، و التي يكون الزوجين ملزمين بدفع المبلغ المالي المقطوع حتي يتم تعويض الطرف الأخر بعد الطلاق.