عاجل| البنوك السعودية توضح حقيقة رسائل تجميد الحسابات ورسالة عاجلة للمواطنين

في ظل ازدياد عمليات الاحتيال على عملاء البنوك في المملكة العربية السعودية، أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية حقيقة رسائل تجميد الحسابات التي تصل إلى بعض العملاء، إذ لا بُد من ذهاب العميل مباشرة إلى الفرع التابع للبنك لبحث المشكلة وحلها على الفور، وتجميد حساب بنكي لأي عميل يعني أنه لا يستطيع إتمام أيّ معاملة بنكيّة، كما لا يمكن استخدام البطاقة الائتمانيّة، فيما يحدث ذلك لأسباب عديدة منها: تراكم الديون تجاه الحكومة أو الدائنين، أو بسبب الأنشطة والمعاملات غير القانونية.

حقيقة رسائل تجميد الحسابات

ونشرت لجنة الإعلام والتوعية مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يوثق إحدى حالات الاحتيال، مشيرة إلى أنه في الفترة الأخيرة زادت رسائل تجميد الحسابات التي تصل إلى العملاء، مؤكدة ضرورة التوجه إلى الفرع مباشرة.

وشددت لجنة الإعلام والتوعية على عدم مشاركة أي بيانات مع أحد، خصوصًا أن البنوك لا تطلب من العميل الرقم السري الخاص بالبطاقة، أو كلمة السر الخاصة بالحساب المصرفي، أو رموز التفعيل، وفي نفس السياق فقد أعلنت البنوك السعودية بشكل رسمي، على أن استمرار حالة التحصين الكامل عبر توكلنا شرط أساسي لمراجعة البنوك السعودية وذلك بداية من اليوم الأول من فبراير 2022.

حالات تجميد الحسابات البنكية

وتتعرض بعض الحسابات البنكية إلى عملية تجميد في عدد من الحالات، نذكرها في النقاط التالية:

• ركود الحساب المصرفي أكثر من 6 أشهر، وهذه المدة تختلف من مصرف لآخر.
• انتهاء صلاحية الوثائق المقدمة لفتح الحساب البنكي؛ بعد مرور 3 أشهر من انتهاء صلاحيتها.
• وجود قضايا فساد.
• الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية.
• في حالات الوفاة أو انعدام الأهلية أو إفلاس العميل.
• حدوث عملية احتيال في البطاقة الائتمانية.
• في حالة وجود حركة مالية كبيرة لا تتناسب مع مهن العمالة وأجورهم.
• تحويل الحسابات إلى تجارية.
• تعدّد مصادر التحويل.
• تحويل راتب المقترض إلى بنك آخر دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك.
• عدم دفع 3 أقساط على التّوالي أو 6 أقساط غير متتالية.
• أو عدم صحة المعلومات المقدمة في طلب الحصول على تمويل.
• عند إخطار البنك بنزاع على الذي يملك المال في الحساب.
• وجود نزاع بشأن كيفية استخدام الحساب.
• في حالة عدم امتلاك العميل الأموال الكافية للدفع أو المتأخر.
• عدم تقديم المعلومات المطلوبة لإدارة الإيرادات الداخلية.
• إنهاء خدمات أو فصل المقترض لأيّ سبب.