مجلس الشورى اليوم يعلن عن تجديد الأمل مرة أخرى لإثبات تملك الأراضي

مجلس الشورى اليوم ، مجلس الشورى قد أعاد اليوم -الاثنين- تجديد الأمل مرة أخرى لمن قد فاته القطار لكي يتقدم لمنصة إحكام لكي تثبت تملك أراضيهم بعد مطالبتهم لعقارات الدولة لكي يتم تجديد الفترة لسنة أخرى والتي كانت قد انتهت الشهر الفائت كما جاءت المطالبات بالتمديد لعام آخر لأسباب سنبرزها في المقالة القادمة، من أبرز تلك الأسباب أن منح الفرصة لم يكمل طلبات التملك بعد أن رُفعت المتطلبات بجانب عدم تقدم البعض للمنصة إما لظروف وإما لجهل بالأمر، بالإضافة إلى مشاكل الورثة والتقسيمات والتداخلات والتي تحتاج إلى فترة زمنية كافية لإنهائها

مجلس الشورى اليوم
منصة إحكام لتملك العقار

مجلس الشورى اليوم

أصدر نظام مجلس الشورى اليوم قراره بخصوص. التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي وذلك لعام 1441/ 1442هـ. وذلك بعد استماع المجلس لوجهة النظر للجنة المالية واللجنة الاقتصادية التي تشتمل على توصياتها بشأن التقرير.

قال مجلس الشورى اليوم : انه يجب على الهيئة العامة لعقارات الدولة. أن يتم تجديد فترة التقديم على تملك العقار. وذلك من خلال منصة إحكام للعقار (والفترة تكون سنة قابلة للتمديد). كذلك يجب إيضاح الآلية التي ستتم بعد أن تُغلق المنصة. ويجب التنسيق مع الجهات التي لها علاقة. للعمل على ضبط أسعار خدمات المكاتب المساحية التي تقدم لخدمة الذين يريدون طلبات التملك على منصة إحكام.

اختصاصات مجلس الشورى

حسب مواقع أخرى فقال مواطنون:

إن التمديد يمنح الفرصة للكثير لكي يقدموا طلباتهم لكي يمتلكوا عقاراتهم بالخصوص لمن واجهوا ظروف خلال الفترة التي تسبق تقسيم الإرث أو بظروف مادية لا تسمح له بسداد المقابل المالي للمكاتب وغيرها. هذا وهم مشيرين إلى أن أملهم كبير في صدور قرار للتمديد لعام آخر عبر منصة إحكام لتملك العقار.

وقد بينت الأمانة العامة للجان نظرها في طلبات تملك العقارات عبر منصة إحكام في 4 شروط للتقديم على طلبات تملك العقارات هي:

  • يجب أن يكون الطلب مقدم خلال سنة من تاريخ 5/ 5/ 1442هـ والذي يوافق 20/ 12/ 2020م.
  • كذلك يجب ألا يكون قد سبق الفصل في الطلب بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية.
  • يجب ألا يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها بحكم الشرع والأوامر،القرارات والتعليمات.
  • المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية يجب ألا تنفي وجود إحياء في العقار قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 9/11/ 1387هـ”.