مشروع نظام الإثبات السعودي الجديد يحقق نقلة نوعية في منظومة التشريعات العدلية بالمملكة

وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام الإثبات السعودي الجديد الثلاثاء 28 ديسمبر، ومن المقرر أن يعتمد صدور نظَام الأحوال الشخصية الجديد خلال الربع الأول من عام 2022، وفي هذا الصدد أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على أن نِظام الإثبات من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في منظومة التشريعات العدلية خلال الفترة المقبلة، كما أنه يساهم بشكل كبير في الحفاظ على الحقوق والممتلكات، فضلًا عن تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية الذي يحمي المجتمع بكل مواطنيه.

نظام الإثبات السعودي

أصدر مجلس الوزراء السعودي قرار بالموافقة على العمل بمشروع نظام الإثبات السعودي الجديد، وسيتم اعتماد الأنظمة الأخرى خلال الفترة المقبلة، على أن يتم إطلاق نظام الأحوال الشخصية الجديد خلال الربع الأول من عام 2022، ثم بعد ذلك يتم اعتماد الأنظمة الأخرى بعد الانتهاء من دراسة المشروعات الخاصة بها بما يتفق والإجراءات النظامية المتبعة للحكم، بما فيهم نظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.

مشروع نظام الإثبات السعودي الجديد

نظام الإثبات الجديد في السعودية هو أحد الأنظمة الحقوقية التي تهدف إلى تلبية المتطلبات المستجدة في كافة نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، كما أنه أحد الوسائل لمواكبة التطورات الراهنة بما يتفق وأحكام الشريعة والالتزامات الدولية، كما أنه يخدم قطاع الأعمال، من حيث:

• استقرار الأحكام القضائية وإمكانية التنبؤ بها.
• الاستفادة من أدلة الإثبات المعتبرة خارج المملكة التي تتفق مع النظام.
• الاستعانة بخدمات القطاع الخاص في الإثبات، وحق الأطراف المتنازعة في اختيار الإثبات الذي يتناسب مع المصلحة الشخصية.
• دعم التحول الرقمي والتطور الذي يشمل الأنظمة الإلكترونية للمحاكم.

مميزات مشروع نظام الإِثبات الجديد

أقر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني مميزات مشروع نظام الإثبات الجديد في السعودية؛ حيث أنه جعل حجية الكتابة أساس إثبات الحقوق، وليس كما كانت في الماضي متروكة لتقدير القاضي، وذلك استنادًا إلى القواعد القانونية التي يرجع إليها القاضي في حالة تعارض أدلة الإثبات، وأكد على أن نظام الإثبات من شأنه أن يحقق العديد من الأهداف، نذكر منها:

• تحقيق حيادية القاضي.
• فض المنازعات في أقرب وقت.
• استقرار الأحكام القضائية.
• تعزيز العدالة الوقائية.
• زيادة الثقة في الالتزامات التعاقدية.
• تحقيق الضمانات العدلية في التعامل مع البيانات والأدلة.

إلى غيرها من الأهداف المراد تحقيقها بتطبيق مشروع نظام الإثبات السعودي الجديد، ثم اعتماد مشروع نظام الأحوال الشخصية 2022.