بعد الموافقة على نظام الإثبات في السعودية تعرف على أبرز مميزاته

كشف خادم الحرمين الشريفين، سليمان بن عبد العزيز، عن نظام الإثبات في السعودية الجديد، اليوم الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021، عقب جلسة تداول عبر الفيديو تم خلالها استعراض الأحكام والإجراءات القانونية المختلفة. وبعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والحصول على موافقة جميع أعضاء مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، صدر قرار بالموافقة على مشروع نظام الإثبات.

نظام الإثبات في السعودية

سيتم الإعلان اليوم عن مشروع نظام المعاملات المدنية ونظام الأحوال الشخصية والنظام العقابي للعقوبات المدنية من قبل مجلس الوزراء السعودي، وسوف يلعب نظام الأدلة دوراً في إرساء قواعد وقوانين دقيقة في الإجراءات المدنية.

أهداف مشروع نظام الإثبات

كجزء من أهداف التنمية للمملكة 2030، فإن الهدف الرئيسي لإدخال نظام الأدلة السعودي هذا هو تأمين سلامة المعاملات بين الناس وبيئة العمل، وكذلك رفع مستوى القضاء.

وكما أعلن مجلس الوزراء، فإن هذا النظام سيحقق نقلة نوعية في الهيئة التشريعية القضائية بالمملكة من أجل النهوض بالحياة الاجتماعية والاقتصادية ومواكبة كل مستجدات العصر الحديث.

ويساهم مشروع الأدلة أيضًا في الشعور بالعدالة الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع، مما يضمن لهم الوصول الكامل إلى ممتلكاتهم وحقوقهم الشخصية.

وسيلعب نظام الأدلة دورًا رَئِيسِيًّا في تغيير نظام الترافع القانوني السعودي، فضلاً عن ارتفاع ديون المظلومين، ويهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في العمليات التجارية السعودية.

اعتمد مجلس الشورى السعودي الدليل الرقمي

أمضت المملكة العربية السعودية السنوات القليلة الماضية في تحديث التشريعات وتطوير أنظمة لحماية الحقوق والتأكيد على مبادئ الشفافية والعدالة، حيث أدى نقص التشريعات إلى فترات طويلة من التقاضي وغياب إطار قانوني واضح يحكم الأفراد والأعمال وكذلك الأشخاص الذين يصدرون أحكامًا نتيجة عدم استقرار المرجع النظامي.

وسيتم تنفيذ نظام الإثبات ومشروع الأحوال الشخصية في الربع الأول من عام 2022 بحسب خادم الحرمين الشريفين، فيما سيتم الكشف عن النظامين الآخرين في وقت لاحق، من أجل بناء مستقبل مزدهر ومشرق، تحاول المملكة توفير حياة كريمة لسكانها  يأتي هذا في إطار الدور الكبير الذي تقوم به المملكة  من أجل غد أفضل لجميع المواطنين ومن أجل تحقيق العدالة الحقيقية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *