ما هو نظام الإثبات السعودي الجديد 1443

ما هو نظام الإثبات السعودي الجديد 1443؟ يتردد هذا السؤال بين المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث أن نظام الإثبات السعودي الجديد تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء السعودي في الجلسة المنعقدة بتاريخ الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر 2021ميالادية، وكان يرأس الأمير بن سلمان هذه الجلسة، وتعتبر نظام الإثبات الجديد هي أولى المشروعات الأربعة المخطط اصدراها بداية من عام 2022، وذكر ولي العهد السعودي أن الهدف من تطوير الأنظمة التشريعية في المملكة هو تحقيق نقلة كبيرة في المنظومة التشريعية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والسعي لتطوير الأجهزة العدلية لتحقيق أعلى معدلات العدالة والشفافية ورفع جودة هذه الأجهزة، فما هو نظام الإثبات الجديد وما هي متطلباته ومميزات تطبيق مشروع الإثبات الجديد، نتناول كل الأمور من خلال هذا التقرير، فتابعونا.

ما هو نظام الإثبات السعودي الجديد 1443

تسعى السلطات في السعودية إلى تحقيق خطوات جادة لتطوير البيئة التشريعية بالمملكة، حيث تسير المملكة بخطى ثابته من أجل إصلاح الأنظمة التشريعية واستحداث أنظمة جديدة لترسيخ مبدأ حقوق الإنسان للحفاظ على الحقوق وتحقيق العدالة وتحقيق التنمية الشاملة في المجتمع السعودي، وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن هناك أربع أنظمة سيتم صدورها تباعًا ، وهي التالي:

1. نظام الإثبات الجديد.
2. مشروع الأحوال الشخصية.
3. مشروع نظام المعاملات المدنية.
4. مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيزية.

مميزات تطبيق نظام الإثبات الجديد

ذكر السيد هشام عسكر، المحامي المتخصص في القانون التجاري والعقود التجارية،خلال لقاء تلفزيوني عدة جوانب إيجابية في تطبيق نظام الإثبات السعودي الجديد، وقال بأن نظام الإثبات يضع السعودية في تنافس كبير عالميًا في نظام تطبيق مبادئ العدالة وتطبيق مرجعيات مؤسسية  موضوعية  واضحة، ويعبر إطلاق هذا النظام ضمن تحقيق رؤية المملكة 2030  من خلال جعل السعودية من أسرع الدول العربية في إفراد باب مستقل للأدلة الرقمية في الأنظمة التشريعية، وفيما يلي مميزات مشروع الإثبات  الجديد:

1. نظام الإثبات الجديد يسهم في سد الثغرات التي كانت السبب في طول أمد التقاضي وفترات عدم حسم القضية في المحاكم، وبالتالي تسهم في تسريع الفصل قي المنازعات..
2. يساعد نظام الإثبات الجديد في وضوح القواعد والمبادئ التي تحكم الممارسات والوقائع.
3. نظام الإثبات الجديد سيساعد في وضع إطار نظامي لقطاع الأعمال والمعاملات بين الأفراد.
4. من أهم إيجابيات النظام الجديد هو تحقيق استقرار الأحكام القضائية، كما سيمكن من خلال النظام الجديد التنبؤ بالأحكام القضائية بما سيقدم للمحكمة من أدلة وشواهد.
5. زيادة الاطمئنان والثقة في الالتزامات التعاقدية من طافة الأطراف المتنازعة.
6. يراعي مواد نظام الإثبات الجديد كيفية إيجاد مواد تحتوي على كل ما تتطلبه المحكمة والخصوم المتنازعة في الإثبات التجاري في المعاملات التجاري والإثبات المدني في النزاعات بين الأفراد.
7. نظام الإثبات الجديد يحكم موضوع الشهادة، حيث أقر النظام الجديد منع قبول الشهادة في النزاعات التي تزيد عن مائة ألف ريال سعودي، حيث كان في السابق لا يمكن ثبوتها إلا بالشهادة وكان ذلك مخالفًا للتوجيهات.
8. يتميز النظام الجديد بتحقيق مرونة كبيرة من خلال منح الأطراف المتنازعة الحق في تقديم كافة الإثباتات والأدلة حسب ما يناسب مصالحهم.
9. أعطى النظام للقضاء القدرة على إقرار الأدلة والإثباتات التي تم اعتمادها خارج السعودية ما لم تخالف هذه الأدلة النظام في المملكة.
10. منح النظام القضاء إمكانية الاستعانة بخدمات القطاع الخاص في إجراءات تقديم أدلة الإثبات.
11. يسهم نظام الإثبات الجديد في دعم التحول الرقمي في أنظمة المحاكمة السعودية في ضوء تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تطبيق المنظومة الإلكترونية في كافة المؤسسات الحكومية بالمملكة.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام محتوانا بعد عرض ماهية نظام الإثبات السعودي الجديد 1443، كما وضحنا مميزات تطبيق نظام الإثبات الجديد في المملكة العربية السعودية،حيث تم مراعاة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة في المملكة، كما كرس النظام مبدأ براءة الذمة، وأن على كل إنسان ألا يتهاون في إثبات حقوقه من خلال توثيق كافة معاملاته المالية وتدوينها ورقيًا أو إلكترونيًا بشكل رسمي حتى لا يضيع حقه في النهاية.