نظام الاثبات السعودي الجديد مشروع يعزز العدالة لحماية الفرد والمجتمع في المملكة

نظام الاثبات السعودي الجديد ، اعلن اليوم بشكل رسمي في السعودية عن مشروع نظام الاثبات الجديد من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز”، حيث عقد مجلس الوزراء السعودي جلسة بتقنية الاتصال المرئي تم مناقشة العدي من القرارات والإجراءات النظامية من ضمنها الموافقة بشكل رسمي على مشروع نظام الاثبات وذلك بعد الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة به والموافقة عليه بالأجماع من قبل مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف بشكل مفصل دقيق على كل التفاصيل الخاصة  بما هو مشروع نظام الاثبات السعودي فتابعونا للنهاية

نظام الاثبات السعودي الجديد

علاوة على ذلك، يعتر مشروع نظام الاثبات من بين اهم أربعة أنظمة تم الإعلان عنها سابقا في المملكة العربية السعودية من قبل مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 ومن المرجح ان يتم اصدار كل نظام لوحده حيث سيتم الإعلان أيضا عن نظام الأحوال الشخصية ومشروع نظام المعاملات المدنية و نظام الجزائي للعقوبات التعزيزية وكذلك نظام المعاملات المدنية

أكد سمو الأمير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ان موعد تطبيق نظام الاثبات. ومشروع نظام الأحوال الشخصية” سيكون ابتداءا من الربع الأول لسنة 2022. فيما سيتم اصدار النظامين المتبقيين في وقت لاحق، كما اكد الملك سلمان أن الأنظمة الأربعة التي تم الإعلان عنها سوف تسمح بتحقيق تطور كبير في القضاء السعوي وستعد مراجع ثابتة سيتم ترسيخها جذريا في بالمنظومة التشريعية داخل المملكة العربية السعودية.

ما هو نظام الاثبات السعودي

علاوة على ذلك فإنه وفقا لنظام الإثبات الجديد يوجب على المدعي ان يقدم البينة والدليل القاطع على المدعى عليه. والا فانه سيكون خاسر للدعوة المقدمة. مع الزامية المدعى بالتعويض لصالح المدعى عليه بسبب عدم قدرته على إثبات ما تم ادعائه من طرفه. وبذلك فنظام الاثبات السعودي الجديد يعتمد بشكل قاطع على الدليل والقرينة مع وجوب اليمين امام قاضي المحكمة.

كما تم اعلان نظام الإثبات وهو أول مشروعات الأنظمة الأربعة المقرر الاعن عنها في الأيام القادمة. ويعد من بين الأنظمة التي ستحقق قفزة نوعية في منظومة التشريعات العدلية بالمملكة. وتم إصداره من قبل مجلس الوزراء السعودي تلبية لتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحديث. كما تم ادراج أفضل الممارسات الدولية والقوانين الخاصة بالإثبات التي يعمل بها مختلف دول العالم. بالإضافة الى ذلك فمشروع الاثبات يعزز العدالة الاجتماعية لكافة أفراد المجتمع الواحد. ويحفظ لهم حقوقهم وممتلكاتهم الشخصية في ظل نظام الاثبات الجديد.