اعتراض مخالفات تفتيش المنشآت وما هي الخطوات بالتفاصيل
اعتراض مخالفات تفتيش المنشآت هو أحد أهم الموضوعات التي يبحث عنها أصحاب المنشآت الذين قد تعرضوا لمخالفات. حيث تقوم الجهات المختصة من الحكومة بالمملكة العربية السعودية بتسجيل المخالفات علي المنشآت غي حال قيامها بتسجيل أمور مخالفة لقانون العمل السعودي أو القوانين المختلفة وليست مخالفات قانون العمل فقط. ولهذا فتسعي كل منشأة وكل صاحب عمل علي تقنين أوضاع منشأته باستمرار حتي لا تكون عرضة للمخالفات. وعلي سبيل المثال لا الحصر فتسعى المنشآت دائما لإصدار شهادة السعودة للعمال الموجودين لديهم, أيضا تقوم بتسجيل العمالة الجديدة الوافدة وكذلك اصدار رخصة مزاولة نشاط تجاري. وخلال هذا المقال سيتم تناول تفاصيل الاعتراض علي المنشأة بالخطوات خلال السطور القليلة القادمة في هذا المقال.
اعتراض مخالفات تفتيش المنشآت بالسعودية
أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمكانية قيام صاحب العمل أو المنشأة الاعتراض علي المخالفات التي تم توقيعها علي مؤسسته أو منشأته وذلك إلكترونياً ودون الحاجة إلي القيام بزيارة الجهات الحكومية المختصة حفاظاً علي الصحة والسلامة والوقت والمجهود وذلك باتباع الخطوات التالية:
- قم بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- قم باختيار الحقل الخاص بالخدمات الإلكترونية.
- قم بتسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور والرقم السري الخاص بالمنشأة.
- ستظهر لك صفحة موجود بها المؤسسات والمنشآت الخاصة بك.
- قم باختيار المنشأة التي ترغب في الاعتراض علي المخالفات الصادرة بشأنها أو التي تريد تسويتها في حالة الرغبة في ذلك.
- قم بالضغط علي كلمة ” بحث ” وسيقوم النظام بعرض كافة التفاصيل الخاصة بمخالفات المنشأة التي ترغب في الاعتراض عليها.
- يوجد اختيارات متعددة يمكن من خلالها البحث الدقيق عن مخالفة ما مثل تاريخ المخالفة أو اسم المخالفة.
- قم بالضغط علي كلمة ” طلب الاعتراض “.
- يتقوم الأنظمة بفتح صفحة جديدة خاصة بملء البيانات المختلفة عن المنشأة وعن صاحبها.
- ستقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب وفحصه جيداً.
- وفي خالة الاستحقاق سيتم التواصل معك في الحال.
وبهذا نكون قد أنهينا كافة تفاصيل تسجيل الاعتراض علي المخالفات الموقعة علي المنشآت المختلفة ويجب علي جميع أصحاب المنشآت أو المؤسسات القيام بتسوية المخالفات وتقنين الأوضاع حتي لا يتعرضوا للمساءلات القانونية.
تعليقات