ثورة عارمة ضد قرار إلزام الأجنبي بدفع 50 ألف جنية للزواج بمصرية ورد فعل وزارة العدل

تناقلت العديد من الدوائر الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، وبعض منظمات المجتمع المدي والمجلس القومي للمرأة، الخبر الخاص بقيام وزارة العدل بإلزام الأجنبي الراغب من الزواج بفتاة مصرية، بدفع 50 ألف جنيه على صورة شهادة استثمار تورد بأحد البنوك المصرية بحساب الفتاة.

واعتبر العديد من النشطاء والمثقفين تلك القرار ببيع لحم للفتاة المصرية ببضع الورقات والعملات النقدية، وأن هذا القرار يعتبر بخس لحق وقيمة البنت بمصر، ويعرضها للمتاجرة، وذهب أحرون لاعتبار هذا القرار متاجرة لجمع أموال للدولة.

وإليكم بعد المواقف الحادة ضد القرار بالفيديو من بعض المنظمات المجتمعية:

https://www.youtube.com/watch?v=75V68G5rgRs

https://www.youtube.com/watch?v=c2Q9YMyq7ZU

وجاء بقرار وزارة العل الصادر أمس :

 “تعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية، بتقديم شهادات استثمار مسجلة للزوجة، بمبلغ 50 ألف جنيه، إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد”.

ومن جانبه دافع المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل المستشار حمدي معوض، عن القرار واصفه بأنه جاء للحفاظ على حقوق الفتاة المصرية، مشيراً لأن هذا القانون كان يعمل به منذ عشرات السنوات وأضاف:

“القرار معمول به منذ أكثر من 30 عامًا، منذ عام 1976، وكان المبلغ 40 ألف جنيه وزودناه لـ50 ألف جنيه، وكان السن 30 سنة وخفضناه إلى 25، والشريعة الإسلامية لم تتحدث عن الجنسية، بل تحدثت عن فرق السن، ولا نستطيع مخالفة الشريعة في القرارات والقوانين الصادرة”.

“الهدف من القرار تحصين الست المصرية وتأمين وضمان مستقبلها، وإحنا عندنا بالفعل ظاهرة مش هنقدر نخفيها، ولكننا نحاول تقليلها”.

https://www.youtube.com/watch?v=-IPGcr1nDxc