تحديث صك يدوي إلى صك الكتروني من البداية حتى طباعة الصك عبر موقع ناجز
خلال تلك الفترة تداول فالمملكة العربية السعودية القيام بتغير كافة الصكوك القديمة للمواطنين إلى صكوك إلكترونية لمواكبة التطور السائر في البلاد، وهذه الصكوك عبارة عن أوراق مالية من خلالها يثبت أن مالكها يمتلك أشياء سواء كان سيارة عقار وغيرها واليوم نعرض عليكم كل التفاصيل الخاصة بتحويل تلك الصكوك إلى صك إلكتروني بمنتهى السهولة.
وتعتبر تلك الطريقة من الطرق الحديثة فى تسجيل صكوك المكلية للعقارات داخل المملكة من أجل المحافظة على تسلسل الملكية فيها وهو ما تعمل وزارة العدل السعودية على تنفيذه من أجل مساعدة المواطنين على المحافظة على ملكيتهم العقارية وهى خدمة متميزة أطلقتها الوازرة منذ فترة كبيرة
طريقة تغيير الصكوك الورقية إلى صكوك إلكترونية.
ومن أجل القيام بعملية تغير الصك الورقى الى صك الكترونى يجب عليه ان تقوم بالسير على الخطوات الاتية وهى خطوات مهمة من اجل تنفيذ العملية على النحو الاتى :-
- التوجه إلى منصة ناجز من خلال الإنترنت وتلك المنصة خاضعة لإشراف وزارة العدل في المملكة العربية السعودية.
- تظهر صفحة على الموقع من بين الخيارات المتاحة يتم الضغط على تبويب الخدمات الإلكترونية، ومن ثم يقوم المستخدم بالضغط على تبويب تحديث الصكوك الورقية.
- بعد ذلك تظهر صفحة بها العديد من الخيارات يقوم المستخدم بالنقر على الحصول على الخدمة، ومن ثم النقر على موافق بعد قراءة كافة الشروط التي تعرض على الصفحة.
- يتم التسجيل عبر نفاذ عن طريق الهوية أو من خلال تسجيل كلمة السر.
- تظهر على الموقع صفحة يقوم المستخدم من خلالها بكتابة كل البيانات المطلوبه، وتصل رساله نصية عبر الجوال ويتم تسجيل الكود المرسل خلال الموقع.
- ومن ثم يضغط المستخدم على متابعة، ومن ثم اختيار طلب جديد من خلاله يتم كتابة كل البيانات المطلوبة.
- يتم رفع صورة للصك وتكون دقيقة وواضحة عبر الموقع.
- ومن ثم يتم النقر على إرسال لكاتب العدل بعد التأكد من دقة وصحة كافة البيانات التي تم تسجيلها عبر الموقع.
- بعد ذلك يقوم المستخدم بالضغط على متابعة الإرسال.
الشروط اللازمة للحصول على صك إلكتروني.
وهناك شروط خاصة من أجل القيام بتلك العملية المهمة وهى على النحو الاتى فى السطور الموضحه بالاسفل
- يشترط أن يكون الصك مصدق من وزارة العدل.
- يشترط أن يكون الصك ساري ولم يتم تسجيله من قبل.
- في حالة تقديم طلب لتحويل الصك يشترط أن يكون المتقدم لذلك مالك الشخص أو حتى من ينوب عنه قانونيًا.
تعليقات