موعد استقبال طلبات نظام الضمان الاجتماعي المطور وأهم أهدافه وتفاصيله

استقبال طلبات نظام الضمان الاجتماعي المطور أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية بالمملكة السعودية، وفق القرار الملكي برقم “م/32″، أما عن سبب إطلاق هذه المبادرة أن الحكومة تسعى لوصول الدعم لمن يستحق من المواطنين خاصةً الأسر التي تحتاج مساعدة عاجلة لتتمكن من ممارسة حياتها بكرامة، وقد التزمت الحكومة بسد كافة الاحتياجات الضرورية  لهذه الأسر الضرورية، أما عن المحاور التي ينتظر من النظام الجديد تحقيقها فهم ثلاثة: مجتمع حيوي، وطن طموح، اقتصاد مزدهر.

استقبال طلبات نظام الضمان الاجتماعي المطور

يخدم نظام الضمان الاجتماعي الجديد المبادرة الشهيرة “رؤية المملكة 2030″، حيث أن من أهداف تلك المبادرة توفير حياة تليق بكل مواطن، ودعم المستحقين لمساعدة الحكومة والهيئات المختصة.

  • ومن لفظ مطور نلاحظ أنه تم الاستعانة بالنظام القديم وتطوير بعض البنود فيه ليصبح أكثر شمولية وأعم من السابق.
  • وقد استعانت الحكومة في تطوير هذا النظام بالممارسات العالمية التي تم تطبيقها في دول أخرى وأثبتت مدى نجاحها.
  • وبالنسبة للموعد المحدد لتوصيل الدعم للمستحقين، فقد أعربت الوزارة من جانبها أنه بعد دراسة الطلبات المقدمة، وتحديد الأكثر احتياجًا بالفعل، فإنه سوف يتم حصولهم على أول راتب لهم في يناير الآتي.
  • ولمن تري الوزارة عدم استحقاقه للدعم حق الاعتراض لكن في خلال شهر من وصول قرار الحكومة له.
  • وسيتم النظر في هذه الاعتراضات بالفعل وفق قواعد اللجنة المختصة بالنظر في التظلمات والشكاوى.

موعد استقبال الطلبات الجديدة

أوضحت الوزارة أن المستحقين المسجلين بالفعل في النظام القديم، سوف يتم فلترتهم والتأكد من مدى استحقاقهم للدعم المقدم لهم، وأنه سيتم استقبال طلبات نظام الضمان الاجتماعي المطور في الموعد التالي:

  • يبدأ التقديم على المنصة بدءًا من اليوم السبت الموافق 20 ويستمر لمدة 3 أيام، ويتم إغلاق استقبال الطلبات في يوم الثلاثاء الموافق 23 من هذا الشهر نفسه.
  • بينما أكدت الوزارة أنه سوف يتم نقل أسماء المستحقين تلقائيًا للنظام المطور الجديد ولن يحتاج هؤلاء للتقديم من جديد.

أهداف الحماية المجتمعية

أفصحت الوزارة أنه بعد استقبال طلبات نظام الضمان الاجتماعي المطور فإن هذا النظام يشمل عدة جوانب للدعم وليس دعم مالي فقط، وتلك الجوانب تتلخص في:

  • الدعم النقدي للمستحقين.
  • خدمة تدريب المؤهلين للعمل.
  • مد هيئة القوى العاملة بالتحسينات اللازمة لتقوم بوظيفتها على خير وجه.
  • تحسين مهارات الأشخاص المستحقين للدعم المادي والعملي.