لائحة تعديلات نظام التنفيذ الجديدة 1443 في المملكة العربية السعودية
لائحة تعديلات نظام التنفيذ الجديدة 1443 , اعتمدت الحكومة السعودية عددًا من الأنظمة التنفيذية الجديدة، والتي أقرت بالعمل بها تعزيزًا للأمن والأمان بالأراضي السعودية، والتي تتماشى مع تطور آليات ومتطلبات المواطنين اليومية، والتي سينتج عنها حدوث تطور كبير في جميع الخدمات المقدمة في جميع الهيئات الحكومية، التي ستسهل على المواطنين إنهاء كل مصالحهم، وفي السطور القليلة القادمة سنقدم لكم لائحة تعديلات نظام التنفيذ الجديدة 1443، وتوضيح على ماذا شملت تلك التعديلات حتى تكونوا على دراية تامة بكل التعديلات.
لائحة تعديلات نظام التنفيذ الجديدة 1443
لقد تم الإعلان عن صدور مرسومًا ملكيًا حمل رقم (م/53)، تم اعتماده أيضًا رسميًا من الحكومة السعودية بتاريخ 13/8/1443ه)، عند تعديل بعض الأحكام التنفيذية التي تخص كلًا من:-
- النظام بالألفاظ والمفاهيم الخاصة بالجانب التنفيذي.
- اختصاصات القاضي التنفيذي.
- الأمور المتعلقة بكلًا من الإفصاح عن الأموال.
- الحجز التحفظي.
- الأموال محل التنفيذ.
- السند التنفيذي.
- إجراءات التنفيذ.
- ابتياع الأموال المحتجزة.
- توزيع حصيلة التنفيذ.
- العمل على التنفيذ في الأمور الخاصة بالأحوال الشخصية.
- الأمور التي تنظر أمام ديوان المظالم.
لائحة التعديلات الخاصة بنظام التنفيذ الجديد 1443
حدد نظام التنفيذ عدد من التغييرات التي شملت على العديد من البنود الهدف من تعديلها هي اختصار الخطوات الإجراءات، وزيادة الضمانات، وتحقيق التميز المؤسسي:-
- إلغاء كلًا من الحبس التنفيذي، إيقاف الخدمات للمتعثرين عن السداد بالحقوق المالية.
- وضع حدًا للتنفيذ في ديون النفقة، بما يعدل نصف الراتب كحد أقصى، أما عند سداد ديون الأخرى بحد أقصى ثلث الراتب، مع وجوب ألا تتجاوز الحدين.
- معالجة تعارض إجراءات منع السفر وقرار إنهاء الإقامة للمقيمين على الأراضي السعودية.
- العمل بمنظومة الإفصاح عن المشتبه به بتهريب الأموال للمنفذ ضده.
- تجريم الامتناع وتقديم معلومات غير صحيحة.
- العمل بمنظومة تتبع الأموال بإيجابه.
- منح المحكمة كل الصلاحيات للمحاسبة مع تتبع كل الحالات من أجل الاستجواب والتتبع.
لائحة تعديل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم 1443
تم الإعلان أيضًا على مجموعة من البنود الخاصة بالأحكام التي تنظر أمام ديوان المظالم، حرصًا على تحسين العمل في التنظيم القضائي بمجال التنفيذ الإداري:-
- إنشاء محكمة أو أكثر من أجل التنفيذ الإداري، بالإضافة لإجازة إنشاء دوائر مخصصة للتنفيذ بالمحاكم الإدارية في المحافظات والمناطق التي لم تنشأ فيها محكمة التنفيذ الإداري.
- تطبيق المادة الرابعة على السندات إذا كانت لصالح الأشخاص ضد إدارة، أو لصالحها، ضد الأشخاص.
- العمل بالمادة الثامنة من نظام المدة النظامية لرفع طلب التنفيذ أمام المحكمة 10 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم بشكل نهائي.
- إيجاز طلب الجهة الإدارية من دائرة التنفيذ وإرشادها إلى كيفية التنفيذ.
أهداف تعديلات نظام التنفيذ الجديدة 1443 هـ
عند الإعلان عن لائحة تعديلات نظام التنفيذ الجديدة، تم الإعلان أيضًا على الأهداف التي سيتم تحقيقها أيضًا:-
- تسهيل الإجراءات التي كان يقوم بها المواطنين بالسابق فأصبح الآن يمكن اختصارها في خطوات بسيطة، خاصًة للمتعثرين.
- تقوية الضمان على الأوراق التجارية في جميع المعاملات المالية مما يساعد في تعزيز الشعور بالأمان.
- عدم التلاعب وتحقيق التوازن في الحقوق بين المواطنين السعوديين.
- تخصيص العمل الغير قضائي للقطاع الخاص، وحصر أعمال السلطة القضائية والعمل غير ربحي والتنفيذ القسري للعمل القضائي.
- تحفيز الوصول للخدمات العدلية بأعلى جودة ممكنة وبشكل يساعد على تحقيق التميز.
- جاءت تلك التعديلات لتحقيق كل التوازن بين التطور في التنفيذ والسياسة العدلية بالأراضي السعودية.
- ضمان مرونة التشريع بدون وقوع أي مخالفات بالأنظمة التي اعتمادها من قَبل الحكومة السعودية، بالإضافة لتحسين وتطوير التطوير الإجرائي.
- تفعيل دور العدالة الوقائية التي تستهدف بالمراقبة على كل العقود التنفيذية، ومواكبة كل أعمال التطوير في التنفيذ بما يواكب سياسة العدالة السعودية.
تعليقات