وزارة الموارد البشرية تضيف 4 عقوبات للمخالفين من أصحاب الأعمال في السعودية
قرّرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أن تضيف 4 عقوبات للمخالفين من أصحاب الأعمال في المملكة، لتنضم إلى جدول المخالفات والعقوبات من القرار الوزاري رقم 178743، فيما يأتي ذلك لضبط وتحسين سوق العمل في المملكة، ما يجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الناتج القومي في البلاد، وهو ما يتماشى مع رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين 2030م التي تهدف إلى جعل المملكة نموذجًا في نظام العمل.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية عن تفاصيل إضافة 4 عقوبات للمخالفين من أصحاب الأعمال في المملكة، التي جاءت وفق الجدول التالي:
المخالفة | قيمة الغرامة |
تمكين المنصات الإلكترونية التشاركية العامل غير السعودي من العمل بشكل مباشر من خلال المنصة الإلكترونية التشاركية. | 20 ألف ريال، وتتعدد بتعدد العمال. |
عدم تقيد المنصات الإلكترونية التشاركية بالآلية المعتمدة من قبل الوزارة للتحقق من عدم عمل العامل باسم أشخاص آخرين. | 10 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال. |
عدم التزام المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة بمشاركة الوزارة بالبيانات المطلوبة، وفق الآلية التي تحددها الوزارة أو مشاركة الوزارة ببيانات غير مكتملة. | 50 ألف ريال سعودي، وتتعدد بتعدد العمال. |
مشاركة المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة الوزارة بيانات غير صحيحة للعاملين بما يخالف الآلية التي تحددها الوزارة. | 5 آلاف ريال سعودي، وتتعدد بتعدد العمال. |
أبرز العقوبات في نظام العمل السعودي 1443
ويشمل نظام العمل في السعودية على عقوبات مشددة ومغلظة، وذلك بعد زيادة عدد الشكاوى ضد أصحاب العمل خلال الفترة الأخيرة، ونذكر من هذه العقوبات ما يلي:
- توقيع عقوبة 10 سنوات سجن ومليون ريال سعودي في حالة تعنيف الموظف، أو العقوبة بإحدى هاتين العقوبتين.
- ويوجد مخالفات عقوباتها 25 ألف ريال سعودي على المنشأة، في حالة التوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على الذي ثبتت إدانته، وذلك في مدة تصل إلى خمسة أيام عمل من الشكاوى، وكذلك في حالة تسجيل شخص سعودي في المنشأة دون علمه أو الحصول على موافقته.
- وهناك مخالفات تستلزم غرامة قدرها 20 ألف ريال سعودي، ومنها تشغيل أطفال لم يتموا سن 15 سنة من عمرهم، ودون مراعاة لأحكام المادة رقم 167 من نظام العمل، أو توظيف عمالة غير سعودية، في مهن مقصورة على السعوديين، أو في حالة تقديم بلاغ كيدي عن تغيب عامل من العمال.
- وتفرض عقوبة قدرها 10 آلاف ريال سعودي في حالة عدم وجود لائحة تنظيمية للمنشأة والالتزام بها.
- كما تفرض عقوبة قدرها ألفي ريال سعودي على احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل أو بطاقة التأمين الطبي الخاصة به أو إقامته دون إذن من العامل.
- وفي حالة عدم تحديث بيانات المنشأة، تفرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال سعودي.
- ويُغرّم صاحب المنشأة بدفع غرامة قدرها 15 ألف ريال سعودي، في حالة عدم التزام المنشأة بأي من متطلبات لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية.
شارك
تعليقات