وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توضح رسوم رخص العمل والإقامة والمقابل المالي عبر التقرير السنوي لها

قامت لجنة الإدارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإصدار تقريرها السنوي الذي يوضح التفاصيل المالية عن العام المالي، وهو التقرير الذي أشارت به وزارة الموارد البشرية بضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي جاء برقم 325  الذي صدر بيوم الثالث عشر من شهر 6 لعام 1442، وهو القرار الذي جاء مضمونه تجزئة الرسوم الخاصة بالرخصة الخاصة بالعمل ورخصة الإقامة والمقابل المادي، بالإضافة الى الرسوم المطلوبة لكي يتم استخراج الاقامات، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور على تفاصيل ما جاء في التقرير السنوي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بشأن رخص العمل والإقامة والمقابل المادي.

رسوم رخصة العمل والإقامة والمقابل المالي

وقد تم مناقشة التقرير السنوي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذي تم تقديمه خلال الأيام الأخيرة ليتم مناقشة ما به من القرارات الهامة من قبل مجلس الشورى السعودي، حيث تم تلاوة هذا التقرير من قبل رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، وهو التقرير الذي جاء بمطالبة التنسيق بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مع الجهات ذات الصلة في السعودية وذلك لكي يتم العمل على معالجة ما وصل إليه سوق العمل السعودي بسبب آثار جائحة كورونا، كما أكدت على ضرورة توفير بعض الوظائف التي تناسب الموظفين تبعا لمؤهلاتهم وبشكل خاص الفئات الأكثر تضررا من جائحة كورونا والتي أثرت على الاقتصاد بشكل عام خلال الفترة الماضية.

أهداف تقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جاء التقرير بمجموعة من الأهداف والتي جاءت على النحو التالي.

• المطالبة بضرورة تطبيق القرار المتعلق برسوم الرخص الخاصة بالعمل والإقامة والمقابل المالي.
• أهمية دراسة الأسباب الخاصة بعدم تجاوب الكثير من المنشآت مع تطبيق قرار التوطين وكذلك نظام الأجور في السعودية.
• تضمن القرار تشديد اللجنة على ضرورة التنسيق مع وكالة الضمان الاجتماعي وذلك حتى يتم تفعيل الشراكات المجتمعية بجانب المنشآت التي تعمل في مجال الغذاء.
• جاء التقرير أيضا بالتشديد على سرعة اعتماد سلم وكادر وظيفي بالنسبة للمواطنين السعوديين العاملين في القطاع الخاص، بالاضافة الى ضرورة اعتماد الكادر الهندسي الخاص بالمهندسين السعوديين في القطاعات الحكومية.