قرض بدون كفيل لا يشترط تحويل راتب 50 ألف ريال بأقل قسط ميسر من شركة الأمثل للتمويل

قرض بدون كفيل لا يشترط تحويل راتب من شركة الأمثل للتمويل توفر حتى 100 ألف ريال سعودي للرجال والنساء بصورة مبسطة للغاية وسرعة في تنفيذ الإجراءات مع إعطاء الموافقة الفورية، حيث تعمل الشركة بأربعة معايير وهما الشفافية والسرعة والكفاءة والنمو، وبالطبع بالإضافة إلى التقنية الرقمية في تنفيذ صرف المبالغ المطلوبة، إحدى الشركات المضمونة والمعتمدة في المملكة من البنك المركزي بالتضامن مع سمة، توفر الحلول التمويلية والمال بسرعة وسهولة لتلبية الاحتياجات للمواطنين السعوديين، حيث أنها لا توفر حالياً القرض لغير السعوديين ريما يكون لاحقاً، أما عن الخدمات المتوفرة حالياً فهي تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تمويل الأفراد، تمويل المتاجر الإلكترونية بمبالغ كبيرة تصل إلى 3 مليون ريال سعودي، هذا ضمن خطة المساعدة في رفع الاقتصاد السعودي من خلال المساعدة على العمل والتطور والنمو.

مزايا التمويل الشخصي من شركة الأمثل

تعطي شركة الأمثل قرض بدون كفيل لا يشترط تحويل راتب لمبلغ لا يزيد عن 50 ألف ريال، فيما إذا تعدى القيمة وحتى 100 ألف ريال لابد أن يقدم ضامن ولا يطلب تحويل الراتب سواء للمبلغين، حيث تسهل الإجراءات بأسرع وقت ممكن لصرف التمويل الميسر في السداد بأقساط مرنة تناسب الدخل الشهري لك حتى سنتين، أما عن هامش الربح أو الفوائد التي تضاف فهي ثابتة طوال فترة القرض حتى انتهاء السداد وبنسبة أقل من الجهات الأخرى، يذكر أن الشركة تقدم المنتجات والقروض لديها جميعها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

شروط طلب قرض بدون كفيل لا يشترط تحويل راتب

أقل شروط وأبسط مستندات أحصل على تمويل ميسر للغاية 

  • لا يقل عمر العميل عن 21 سنة سواء رجل أو إمرأة.
  • القرض متاح للسعوديين فقط.
  • أن يكون العميل على رأس عمل في إحدى الجهات المعتمدة لدى الشركة.

طريقة تقديم طلب قرض بدون كفيل ولا تحويل راتب شركة الأمثل

عبر الموقع الإلكتروني www.al-amthal.com.s أو في حالة الاستفسارات يمكن الاتصال على رقم شركة الأمثل للتمويل 800305555، تعبئة نموذج القرض بدون كفيل أو الاستمارة ورفع المستندات المطلوبة (بطاقة هوية وطنية سارية المفعول – خطاب تعريف الراتب- العنوان الوطني وإثبات سكن إيجار أو ملك – كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر).

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *