اكتتاب مجموعة المعجل في تداول السوق السعودي .. إدانة مجموعة المعجل بقرار نهائي

 اكتتاب مجموعة المعجل في تداول السوق السعودي .. اكتتاب المعجل وإدانة مجموعة محمد المعجل، حيث صدر قرار عن لجنة الاستئناف، في منازعات الأوراق المالية، بحسب ما أعلنته، هيئة سوق المال، يقضي بتأييد قرار، لجنة الفصل في المنازعات المالية، تعرف الان على تفاصيل اكتتاب المعجل، وأهم القرارات الواردة به، وعقوبات المخالفين في اكتتاب المعجل.

وكان القرار الصادر، في أول درجة، قد قضي بإدانة مجموعة، من أعضاء مجلس الإدارة، بشركة محمد المعجل، ومعهم عدد من كبار التنفيذيين، إضافة إلى مراجع حسابات، شركة مجموعة محمد المعجل.

وجاء هذا القرار، وفقا لما بدر منهم، من أعمال أعطت انطباع غير واقعي، ويؤدي إلى التضليل، بخصوص قيمة الورقة المالية المنسوبة، إلى شركة مجموعة محمد المعجل، وذلك في خلال مرحلة الاكتتاب العام في أسهمها.

اكتتاب مجموعة المعجل في تداول السوق السعودي بقرار نهائي

وجاء في بيان هيئة السوق المالية، الصادر كملحق لإعلان الهيئة، الذي سبق وأن تم نشره، على موقعها الالكتروني، يوم الثامن عشر من يونيو السابق، حيث كانت هيئة سوق المال، قد نشرت عبر موقعها، أنه بصدور القرار الابتدائي، من لجنة فصل المنازعات، الخاصة بالأوراق المالية، فإنه قد تقرر الآتي:

• إدانة عدد من، مجلس إدارة مجموعة محمد المعجل.

• ومراجع حسابات الشركة.

• وعدد من التنفيذيين، المشاركين بالعمل في مجموعة المعجل.

وذلك لارتكابهم مخالفات، أثناء الاكتتاب في أسهم الشركة، وهو ما يخالف الفقرة أ، من المادة 49، من نظام سوق المال، وكذلك جاء مخالفا لسلوكيات السوق، المادة السابعة منه.

اكتتاب المعجل وإدانة مجموعة محمد المعجل

حيث كان المذكورين، قد قاموا بتصرفات أعطت انطباعات مخالفة ، ومضللة بصورة واضحة، بخصوص قيمة الأوراق المالية، المنسوبة لشركة مجموعة محمد المعجل.

عقوبات اكتتاب مجموعة المعجل وفق القرار النهائي

نذكر تفصيليا، العقوبات التي تضمنها قرار لجنة الاستئناف، ضد مجموعة من المدعي عليهم:

• محمد بن حمد بن عبد الكريم المعجل:

ثلاثمائة ألف ريال سعودي غرامة، وخمس سنوات سجن، مع التزامه بدفع، مليار وستمائة وعشرون مليون ريال سعودي، وذلك في مقابل ما حققه من أرباح غير مشروعة، كنتيجة عن ارتكابه، للمخالفات المنصوص عليها، إضافة إلى أنه يمتنع عليه، لمدة عشر سنوات، العمل في أي شركة، أسهمها تتداول، في السوق المالي للسعودية.

• عادل بن محمد بن حمد المعجل:

ثلاثمائة ألف ريال غرامة، وخمس سنوات سجن، ومنعه لمدة عشر سنوات، من العمل في الشركات، التي أسهمها متداولة، في سوق المال السعودي.

• فهد بن علي بن سعد الرقطان:

غرامة مقدارها، ثلاثمائة ألف ريال سعودي، وثلاث سنوات سجن، بالإضافة إلى المنع لمدة سبع سنوات، من العمل في أي شركة متداولة، أسهمها في السوق المالية السعودية.

• جاسم بن محمد بن علي الأنصاري:

ثلاثمائة ألف ريال سعودي غرامة، وخمس سنوات منع من العمل، في الشركات التي تتداول أسهمها، في السوق المالي السعودي.

• عبد الله بن محمد بن سعد الحريقي:

ثلاثمائة ألف ريال سعودي غرامة، وخمس سنوات منع، من العمل في أي من الشركات المتداولة، أسهمها في سوق المال السعودي.

• زكي بن منصور بن احمد أبو السعود:

ثلاثمائة ألف ريال سعودي غرامة، مع خمس سنوات منع من العمل، في الشركات المتداولة أسهمها، في أسواق المال السعودية.

• أحمد بن ناصر بن يعقوب السويدان:

ثلاثمائة ألف ريال سعودي غرامة، مع خمس سنوات منع من العمل، في الشركات المتداولة أسهمها، في السوق المالية للسعودية.

• شركة ديلويت أند توش، بكر أبو الخير وشركاهم، والصادر لها، من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ترخيص رقم 96:

ثلاثمائة ألف ريال غرامة، ومنع الشركة من تقديم أي أعمال، تخص المحاسبة القانونية، لأي من المرخص لهم، أو أي مصدر، للأوراق المالية ،وذلك لمدة عامين، علما بأن مدة منع الشركة، من القيام بالمحاسبة القانونية، تبدأ من تاريخ أول يونيو لعام 2015.

• بكر بن عبد الله أبو الخير:

ثلاثمائة ألف ريال غرامة، مع سنتين منع، من كافة أعمال المحاسبة القانونية، لأي مصدر لأوراق مالية، أو للأشخاص المرخص لهم، على أن يبدأ المنع، اعتبارا من الأول من يونيو لعام 2015.

• بالنسبة للمدعي عليه الأول، محمد بن حمد بن عبد الكريم المعجل، يستمر حياله الحجز التحفظي، مع استمرار منعه من السفر.

• بالنسبة للمدعى عليه الثاني، عادل بن محمد بن حمد المعجل، يستمر منعه من السفر.

اكتتاب مجموعة المعجل .. هذا وقد أوضحت الهيئة، أن مبلغ المليار وستمائة وعشرون مليون ريال، هي مقدار الفرق، بين القيمة الحقيقة للأسهم، وبين القيمة التي تم طرح الأسهم، للاكتتاب العام، على الجمهور.

يحق لأي مواطن رفع دعوى ضد مجموعة المعجل ممن وقع عليهم ضرر

وذلك بحسب ما جاء بحيثيات الحكم، هذا وسوف تقوم الهيئة، باتخاذ إجراءاتها، من أجل تحصيل المبالغ، التي تم الحكم بها، وأكدت الهيئة على أحقية أي مواطن، قد وقع عليه ضرر، جراء تلك المخالفات، في أن يرفع دعوى، ويطالب بالتعويض، مقابل الإضرار، التي وقعت عليه، وذلك وفقا للمادة السابعة والخمسون ،من نظام سوق المال.

كم كان اكتتاب شركة المعجل؟

ثم أضافت هيئة السوق المالية، عبر موقعها الالكتروني انه بتاريخ الثامن من فبراير 2017، قد أصدرت لجنة الاستئناف، في منازعات الأوراق المالية، قرار نهائي يقضي بتأييد القرار، الذي كان قد صدر ابتدائيا، من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

اكتتاب المعجل .. كما أوضحت الهيئة، في بيانها أن القرار، قد أدان المدعى عليهم في المخالفات، التي تم ارتكابها من جانبهم، أثناء مرحلة الاكتتاب فقط.

ولكن اللجنة لم تنظر بعد، في المخالفات التي تم ارتكابها بعد مرحلة الاكتتاب، والتي حدث خلالها تلاعب، بالقوائم المالية للشركة المذكورة، ما أدى إلى تضليل المكتتبين.

سوق المال يطالب بتطبيق العقوبات على المخالفين من اكتتاب المعجل

وسوف يتم تقديم دعوى، أمام اللجنة بخصوص تلك المخالفات، وهو ما بدأت هيئة السوق المالية، في اتخاذ إجراءاته بالفعل، حيال المسئولين عن هذه المخالفات ، وسوف تعلن الهيئة، تطورات الدعوى أولا بأول.

وتؤكد هيئة سوق المال، على إصرارها إقامة العدل، وتطبيق معايير الشفافية والمصداقية، في سوق المعاملات بالأوراق المالية، وذلك من أجل القضاء على أي ممارسات، غير مشروعة في سوق المال.