التعليم عن بعد بالمدارس الأهلية والمدارس الأجنبية بالسعودية 1443هـ

التعليم عن بعد بالمدارس الأهلية ، وكذلك المدارس الأجنبية، بالمملكة العربية السعودية، هو أحدث قرار صدر من وزارة التعليم السعودية، اليوم الأربعاء، 1 من شهر سبتمبر للعام 2021م، الموافق 24 من محرم للعام 1443هـ، وقد صدر اليوم هذا القرار الوزاري، باستثناء كافة المدارس الأهلية، والمدارس العالمية، والمدارس الأجنبية، وكذلك كافة المدارس المطبقة للبرامج التعليمية، والمسارات الدولية، من التعليم حضوريًا، بعد تعذر عودة معظم المعلمين والمعلمات، للمملكة العربية السعودية، بسبب ظروف السفر، وشروط عودة المقيمين للمملكة، التي اشترطتها وزارة الصحة السعودية، للحد من انتشار فيروس كورونا، لذا جاء هذا القرار الحكيم، للاستفادة من معلمين ومعلمات، تلك المدارس، لتيسير عملهم وإعطاء الدروس، عبر منصات التعليم الإلكترونية الرسمية، بالسعودية.

التعليم عن بعد بالمدارس الأهلية

في نفس السياق السابق ذكره، فإن وزارة التعليم السعودية، بقيادة معالي الوزير الدكتور/ حمد بن محمد آل شيخ، أصدر قرار التعليم حضوريًا، للعام الدراسي الجديد 1443هـ، بناء على أمر ملكي سامي، بعد مراجعة الظروف الصحية بالمملكة، ووضع خارطة لسير العملية التعليمية، للعام الجديد بنظام الثلاث فصول، وقد تم تطبيق ذلك القرار الرشيد، بعد أن تم تطعيم كافة العاملين بالوزارة، وكذلك شرط محصن للحضور للدوام، وتم بعد ذلك تطعيم طلاب وطالبات، المرحلتين المتوسطة والثانوية، بجرعتي لقاح كورونا، وعقب ذلك قرار التعليم عن بعد، للمرحلتين الابتدائية، ورياض الأطفال بالسعودية، عبر منصة مدرستي الإلكترونية، وذلك بسبب عدم توفر اللقاح، لتلك الفئة العمرية.

شرط التعليم حضوريًا وعودة المقيمين للمملكة 2021م 

في النهاية نذكر أن وزارة الداخلية السعودية، من أيام مضت سمحت للمقيمين بالعودة للمملكة، بشرط أن يكون المقيم، قد تلقي لقاح كورونا بجرعتين، في السعودية قبل سفره إلي دولته، مع إلزامية المقيم بكافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، التي نصت عليها الصحة السعودية، عند العودة للمملكة العربية السعودية، وبسبب شرط تلقي جرعتي كورونا، بالمملكة السعودية، تعذر على عدد كبير، من المعلمين والمعلمات المقيمين، العاملين بالمدارس الأهلية والأجنبية، العودة للسعودية، وممارسة عملهم حضوريًا.

إقبال على المدارس الحكومية السعودية بعد قرار التعليم عن بعد 1443هـ

في الختام وبناء على ما سبق ذكره، فسوف يتاح للمعلمين والمعلمات، ممارسة أعمالهم وإعطاء الدروس، عن طريق المنصات التعليمية، الإلكترونية الرسمية، بالمملكة السعوودية، والجدير بالعلم أن هذا القرار، أدى ببعض أولياء الأمور، إلى التفكير بنقل أبناءهم، لمدارس حكومية سعودية، لتلقي تعليمهم حضوريًا.