نص قانون إنهاء خدمة متعاطي المخدرات وموعد تطبيقه

يبدأ تطبيق قانون إنهاء خدمة متعاطي المخدرات اعتباراً من أول ديسمبر 2021 بعد أن قام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصديق على هذا القانون، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، وقد تم نشر نص القانون فى الجريدة الرسمية القانون يحمل رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها وفصل متعاطي المخدرات فى العدد رقم 33 مكرر أ بتاريخ 16 يونيو 2021.

وقد جاء فى نص القانون بأن يتم نشره فى الجريدة الرسمية ويتم العمل بهذا القانون وتطبيقه على كل من يتعاطي المخدرات بعد مرور ستة أشهر على نشره فى الجريدة الرسمية، وحيث أنه تم نشر القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 يونيه 2021 فإنه سيتم تطبيقه فى 16 ديسمبر هذا العام وتطبيق كافه مواد القانون على كل من يشغل وظيفة حكومية أو على كل من يتقدم لشغل وظيفة حكومة والاستمرار بها.

نص قانون إنهاء خدمة متعاطي المخدرات

وقد تضمن القانون على 9 مواد تشمل كل ما يخص التعامل مع من يتعاطي المخدرات ويعمل بوظيفه حكومية، وفى السطور التالية نعرض نص مواد القانون كالتالي:-

• تعريفات لكل من “المخدرات، ومتعاطي المخدرات، والجهات المختصة، والتحليل الاستدلالي، والتحليل التوكيدي”.

• على الجهات التى يسري عليها أحكام هذا القانون وهى “وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزرارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، والأجهزة التى لها موازنات خاصة، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، والشركات التابعة للدولة أو التى تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
• يُشترط لشغل الوظائف بالجهات المشار إليها فى المادة الثانية بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة، أو الترقية، أو الندب، أو النقل، أو الإعارة، أو للاستمرار فيها بالإضافة للشروط الأخري التي تتضمنها القنوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي تجرية جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة.
• يتم إجراء التحليل الجائي لجميع الجهات المشار إليها بمعرفة الجهات المختصة طبقاً لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل مدة لا تزيد عن 3 أشهر لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أو أيهما أقرب مع وقف صرف نصف أجرة طوال مدة وقف العامل عن العمل، وفى حالة تأكيد إيجابية التحليل يتم فصل العامل بقوة القانون.

• يُعد ثبوت الامتناع على إجراء التحاليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سبباً موجباً لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
• يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمداً لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل احدي الوظائف بالجهات المشار إليها فى المادة الثانية.

• يُعاقب بالسجن من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون أو يُدلي بنتيجة مخالفة للواقع.
• يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من صدوره.
• يتم نشر القانون فى الجريدة الرسمية ويتم العمل بع بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.