المقابل المالي لتجديد وإصدار رخص المركبات

المقابل المالي لإصدار رخص المركبات وتجديدها، تم يوم الاثنين الماضي الموافق من الشهر 23 أغسطس تحديد المقابل المالي الجديد من أجل إصدار رخص سير المركبات وكذلك المقابل المالي لتجديدها من خلال مجلس الوزراء، حيث أنه بعد القيام بالإطلاع على مجموعة من المقترحات الجديدة حول طريقة التخلص من المركبات القديمة وكذلك الحد الأقصى لعمر المركبات الخفيفة تم إصدار تلك القوانين الجديدة.

قوانين مجلس الوزراء حول المقابل المالي لرخص سير المركبات

1. تحديد مقابل مالي سنوي عند تجديد رخص السيارات وكذلك عند إصدار الرخص للسيارات الخفيفة والثقيلة من عام 2016 وما بعدها ومن 2015 وما قبلها.
2. يتم الحصول على المال بواسطة إدارة المرور العام مع اتباع بعض الشروط الخاصة.
3. يُطبق المقابل المالي بطريقتين من عام 2022 وهو شاملًا للسيارات الخفيفة  المصنوعة في 2023 والطريقة الثانية للسيارات من 2023 لجميع المركبات.
4. يجب على الإدارة العامة للمرور أن تقوم بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني والجهات المختصة حتى يتم اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة عند تمليك المركبات واطلاع المالك على قيمة المقابل المالي للمركبة.
5. يتم الموافقة على الكيفية التي يعترض بها مالك المركبة على القيمة المفروضة على المركبة الخاصة به وفقًا لكفاءة الطاقة في البند الأول المذكور مسبقًا.
6. بالنسبة للمركبات التي يتخطى عمرها 15 سنة تقوم الدول بتحمل جميع الغرامات والرسوم المفروضة على المركبة في حالة تواجدت، إذا كان مالكها يرغب في إسقاط المركبة من سجلات المرور في مدة أقصاها سنة من صدور القرار ويجب أن تقوم هيئة المرور العام بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل مركز المعلومات الوطني.
7. أن تقوم وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة المالية وكذلك مركز كفاءة الطاقات في السعودية من أجل تخصيص اعتمادات مالية جديدة في ميزانية الوزارة السنوية والمخصصة من أجل برامج الدعم الاجتماعي لتلك الفئات المستحقة.
8. وعلى المركز الوطني لكفاءة الطاقات أن يتعاون مع الجهات الخاصة حتى يتم رفع التقرير السامي حول تطبيق القرار بعد انتهاء ما يقرب من 3 سنوات مع توضيح الآثار الاقتصادية وكذلك الاجتماعية.