نظام التأمين الصحي الإلزامي للأيتام تعاون مجلس الضمان الصحي التعاوني مع الموارد البشرية
نظام التأمين الصحي الإلزامي للأيتام، من أهم الموضوعات التي تطرح نفسها على الساحة خلال الساعات الأخيرة، بعد صدور موافقة مجلس الوزراء السعودي على هذا النظام، وتعتبر هذه الموافقة بمثابة تضامن من القيادة مع متطلبات المواطنين، وتلبية لرؤية 2030 التي تسعي لرفع المعاناة عن المواطنين ورفع مستوي المعيشة للأقل دخلاً، ويعتبر الأيتام من أكثر وأهم الفئات التي يهتم بها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وخلال الفترة الأخيرة قام مجلس الضمان الصحي التعاوني بعمل فريد ومميز بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية، وذلك من خلال توقيع بروتوكول تفاهم يتضمن تفعيل المبادرات والمشاركة المجتمعية ليتمتع الأيتام بالحصول على خدمات التأمين الصحي بدون عقبات، مثلهم مثل باقي المواطنين الخاضعين لمظلة التأمين الصحي.
#مجلس_الوزراء: الموافقة على شمول الأيتام المحتضنين لدى الأسر المستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي بهذا التأمين، وذلك أسوةً بالمعالين الآخرين من الأسرة.#واس
— واس الأخبار الملكية (@spagov) August 24, 2021
التأمين الصحي الإلزامي للأيتام المحتضنين لدي الآسر
من أهم الفئات التي ستستفيد من النظام الجديد للتأمين الإلزامي للأيتام، من هم تحت حضانة الآسر من الأيتام، وسيتم تفعيل لائحة تنفيذية لخطوات الحصول على مزايا التأمين الجديد، ويعمل مجلس الضمان الصحي على تقديم العديد من الحوافز والمزايا لأصحاب العمل، للتمكن من تزليل كافة العقبات أمام قبول طلب المحتضن بتأمين الأسرة الحاضنة.
مميزات تنفيذ نظام التأمين للأيتام
- يتم المتابعة الفنية والطبية بصفة مستمرة ودورية.
- العمل على دعم ومساندة الأيتام وتوفير النظام الصحي المناسب لهم.
- حفظ حقوق الأطراف المشتركة في نظام التأمين.
- تقديم المساعدة وإزالة العقبات أمام الآسر الحاضنة.
مجلس الضمان الصحي
هو هيئة حكومية سعودية مختص بالإشراف على تطبيق نظام التأمين الصحي.
مع متابعة توفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع العاملين بالقطاع الخاص وكذالك أسرهم.
يتكون من عضوية عدد من الوزارات وبرئاسة وزير الصحة، ويهتم المجلس بالبحث في أهم الموضوعات التي تساهم زيادة الفئات المستفيدة من نظام التأمين الصحي الإلزامي، لهذا كان ثمرة التعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعرض لائحة نظام التأمين على الأيتام لدي الأسر الحاضنة، ضمن الثقة المتبادلة بين القطاع الخاص والجهات المختصة لتمويل وثيقة التأمين التي تغطي النظام الجديد، وما سيتم تطبيقه من لوائح تنظيمية للحصول على الخدمة بأعلى جودة ودون تفرقه أو عقبات.
تعليقات