بأقل راتب قسط 250000 ريال للسعودي والمقيم ولا يشترط وجود كفيل

بأقل راتب قسط 250000 ريال سعودي بالسعودية حيث يبحث المواطن وأيضاً المقيم عن أفضل العروض التمويلية الميسرة بالمملكة العربية السعودية واليوم توفر شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية عرض تمويلي يستطيع طلب الحصول عليه سواء المواطن السعودي وكذلك المقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية ويتميز هذا التمويل بأنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

بأقل راتب شهري قسط 250000 ريال سعودي لدى مرابحة مرنة

بأقل راتب شهري الآن بالمملكة العربية السعودية يستطيع المتقدم الحصول على تمويل شخصي يتاح من خلاله المتقدم أن يشترى السيارة التي يرغب في الحصول عليها أيضاً يستطيع شراء أى سلع تأجيرية يرغب المتقدم فى شرائها كذلك يتميز هذا التمويل بعدد من المزايا وهي

  1. القرض التأجيري من شركة مرابحة مرنة يتميز بدفعات سداد ميسرة.
  2. يتميز التمويل التأجيري من شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية بأنه لا يشترط لوجود كفيل.
  3. تمويل شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
  4. التمويل التأجيري لدى شركة مرابحة مرنة يوفر مدة تقسيط ميسرة ربما تصل إلى 5 سنوات.
  5. تتم إجراءات الحصول على التمويل التأجيري بصورة سريعة.
  6. يستطيع العميل شراء السيارة التي يرغب في الحصول عليها من جميع المعارض

طريقة الحصول على تمويل شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية

اتاحت شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية أن يحصل الراغب في طلب التمويل التأجيري لدى شركة مرابحة مرنة من خلال الدخول على رابط التمويل التأجيري لدى شركة مرابحة مرنة بالمملكة وبعد الإطلاع على كل تفاصيل التمويل يقوم العميل بالضغط على طلب التمويل الآن.

شروط التمويل التأجيري لدى شركة مرابحة مرنة بالمملكة

صممت شركة مرابحة مرنة بالمملكة التمويل التأجيري والذى لا يتعارض مع تعاليم الإسلام بالمملكة والذى يتميز أيضاً بأن متوفر لكل من السعودي والمقيم ولكن بعد توافر تلك الشروط:

  • 3000 ريال سعودي هو الحد الأدنى لراتب المتقدم ويعمل بالقطاع الحكومي وأيضاً 6000 ريال الحد الأدنى لراتب المتقدم من العاملين بالقطاع الخاص.
  • يشترط أن يكون المتقدم يعمل بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي.
  • شهر واحد هو الحد الأدنى لفترة العمل بالقطاع الحكومي وكذلك 12 شهر للعاملين بالقطاع الخاص.