هل فيسبوك كسبت المعركة أم ليس بعد فقد عادت للواجهة مرة أخرى قضية واتساب وإنستغرام

قاموا مسؤولو مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة بأعادة رفع دعوى الاحتكار وذلك ضد شركة فيسبوك، وهذا السعي وراء تلك الدعوى هي لإنقاذ القضية التاريخية والتي قد قام احد القضاة  برفضها وذلك  في يونيو الماضي .

وقد قدمت لجنة التجارة الفيدرالية يوم الخميس الماضي ، بتقديم شكوى جديدة في محكمة اتحادية في ولاية واشنطن، والتي تزعم بها  أن شركة فيسبوك قد قامت بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار وذلك من خلال شراء شركتي  Instagram وWhatsApp وهذا من أجل القضاء عليهما كقوة عظمى  كمنافسين. وقد قامت لجنة التجارة الفيدرالية  بطلب من المحكمة فك هذه العمليات الاستحواذية ، وهذا ماقامت به أيضا كما في الشكوى السابقة.

بيان الوكالة واحياء قضية انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار

ومن جانب اخر فقد قالت هولي فيدوفا، القائمة بأعمال مدير مكتب المنافسة بالوكالة في بيان خاص لها : “أنه وبعد الفشل في التنافس مع اشخاص و مبتكرين جدد، فقد قامت فيسبوك بشرائهم أو دفنتهم وذلك بشكل غير قانوني وعندما أصبحت شعبيتهم قد شكلت تهديدًا وجوديًا لها”، وهذا بحسب ما نقلته “بلومبرغ”.

فإنه من جانب اخر تحاول الوكالة الآن  إحياء القضية بعد أن تم رفضها من قاضي المقاطعة الأميركية جيمس بواسبرج في يونيو الماضي ، قائلاً في حيثيات حكمه إن الوكالة قد فشلت في تقديم تفاصيل كافية وذلك لدعم ادعائها بأن فيسبوك قد قامت باحتكار سوق وسائل التواصل الاجتماعي. وكان بواسبرج قاضي المقاطعة الامريكية أنه قد قام بأعطاء لجنة التجارة الفيدرالية 30 يومًا وذلك  لإصلاح الخطأ وإعادة النشر، ولكن فازت اللجنة بتمديد حتى 19 أغسطس.

ومن جانبه قد قالت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إن الشكوى الجديدة التي قدمت فأنها توفر تفاصيل جديدة  لدعم ادعاء الوكالة بأن شركة  فيسبوك لها حصص مهيمنة  وذلك في سوق الشبكات الاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية ، وأن لديها أيضا القدرة على استبعاد المنافسين عنها . وبينما كانت الشكوى الأصلية لـ(FTC)  تكونت من 53 صفحة، فأن الشكوى الجديدة تضم 80 صفحة.

رفض فيسبوك ادعاءات الوكالة ووهذا كان الرد الصريح من فيسبوك

ومن ناحية أخرى ؛ فقد قالت شركة فيسبوك في بيان خاص لها : ” أنه ومن المؤسف على الرغم من أن المحكمة قد قامت برفض  الشكوى والاستنتاج بأنها تفتقر إلى أساس، فأنه قد اختارت لجنة التجارة الفيدرالية مواصلة تقديم شكوى أخرى من نفس هذه الدعوى والتي لا أساس لها”.