إصدار سجل تجاري رئيسي بالمملكة العربية السعودية

السجل التجاري في المملكة العربية السعودية، يعتبر السجل التجاري في المملكة العربية السعودية بمثابة الدفتر التابع لوزارة التجارة والاستثمار والذي يشتمل على جميع أسماء التجار وكل ما يتعلق بهم و بنشاطهم التجاري سواء كان نشطًا جماعيًا مثل الشركات أو أعمال تجارية فردية، يساعد السجل التجاري أصحاب التجارات المختلفة على توسيع نشاطهم التجاري بسهولة، وحفظ حقوقهم من التزوير والاحتيال، وتساعد حكومة المملكة على معرفة حجم النشاط التجاري للدولة ومن خلالها وضع الخطط التنموية المستقبلية المرتبطة بالنشاط التجاري.

اصدار سجل تجاري
اصدار سجل تجاري

متطلبات إصدار سجل تجاري بالمملكة العربية السعودية

وفرت وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية إلى جميع تجار المملكة السعودية خدمة إلكترونية تمكنهم من إصدار سجل تجاري ومن ثم الموافقة عليه وبعدها الاستفادة من رقم عضوية خاصة داخل الغرفة التجارية، كل هذا دون الحاجة إلى الرجوع إلى فروع الوزارة، لكن يجب أولا توفر شروط معينة للموافقة على إصدار السجل التجاري منها:

  •  ألا يكون التجار موظفًا تابعا للحكومة.
  • يجب أن يكون مقدم الطلب قد تجاوز سن أل 18 عامًا.
  • تقديم جميع المعلومات والبيانات المرتبطة بمقدم الطلب.
متطلبات إصدار سجل تجاري بالمملكة العربية السعودية
متطلبات إصدار سجل تجاري بالمملكة العربية السعودية

خطوات التقديم لإصدار السجل التجاري بالمملكة العربية السعودية

إليكم خطوات التقديم كاملة لإصدار السجل التجاري كما هو من معلن من مواقع الحكومة السعودية الرسمية وبطريقة مبسطة وسهلة لجميع الراغبين في إصدار السجل التجاري:

  • الانتقال إلى تقديم الخدمة.
    كتابة اسم المستخدم ومن ثم كتابة الباسورد الخاص.
  • الانتقال إلى قائمة سجلاتي التجارية ومن ثم اختيار إصدار سجل تجاري.
  •   تحديد مستوى النشاط التجاري سواء كان الأول، الثاني، الثالث.
  •   تحدبا مدة صلاحية السجل المتاحة من سنة إلى خمسة أعوام.
  • توفير سجل البيانات المتعلقة بكل ما يخص رأس المال، السنة المالية بيانات الاتصال وعنوان المنشأة.
  •  القيام بتأكيد الطلب ومن ثم إرساله.
  •  ستصلك على جوالك رسالة نصية تحتوي على فاتورة سداد.
  •  القيام بتسديد الفاتورة ومن خلال قنوات السداد المختلفة المتاحة.
  • بعد سداد الفاتورة والقيام بجميع الخطوات يمكنك الاستمتاع بالخدمة عن طريق طباعة السجل دون الحاجة إلى الرجوع إلى فروع الوزارة الرسمية.