المؤسسة العامة للتقاعد هل تتأثر معاشات موظفي القطاع العام بالدمج مع التأمينات

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد منذ مدة عن فكرة جديدة تغير مسار المملكة العربية السعودية، وعلى أن هذه الفكرة تحقيقاً لرؤية 2030، وجاءت هذه الفكرة لتشمل دمج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقد أشارت في خطابها لحظة الإعلانات أن الخدمات تعمل في كلا المؤسستين بدون مشاكل، وأن الموقع الخاص بها يبدأ في استقبال الرسائل كل يوم من قبل الفئات المستفيدة، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا الرد على كافة التساؤلات.

«المؤسسة العامة للتقاعد»: معاشات موظفي القطاع العام لن تتأثر بالدمج مع «التأمينات»

بعد الإعلان عن دمج المؤسسات كثرت الأسئلة من قبل المستفيدين وأغلبية الأسئلة موجهة إلى المؤسسة العامة للتقاعد، فقد أجابت المؤسسة العامة للتقاعد عن هذه الاسئلة بردها القاطع .فقد قالت مؤسسة التقاعد، في تغريدة عن طريق حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن وثيقة التعريف بالمعاش، وكذلك كل التعاريف الصادرة عن المؤسسة معتمدة ومقبولة، كما أشارت إلى أن البطاقة التقاعدية المطبوعة والإلكترونية معتمدة ومقبولة، كما أشارت المؤسسة العامة للتقاعد ايضا ، عبر موقعها الرسمي،  ردا قاطعا بأنه لن يكون هناك أي تغيير أو تأثير على صرف المعاش التقاعدي لموظفي القطاع العام ولا يوجد أي تأثير على المعاش التقاعدي للمتقاعدين الحاليين أيضًا.

وعن ما يدور في أذهان المستفيدين بوجود تغيير في مواعيد صرف المعاش التقاعدي ؛ فقد أجابت المؤسسة علي ذلك وقالت أن ​قرار الدمج لا يغير أو يؤثر على مواعيد صرف المعاشات التقاعدية لعملاء المؤسستين معا ، اشارت بذلك إلى أن الدمج يخص الأمور الإدارية فقط بين المؤسستين ولا يوجد ثمة  تغيير واحد من الممكن ان يؤثر على المعاشات التقاعدية.، وأكدت المؤسسة أنه ​لا علاقة لقرار دمج المؤسستين بمكافأة نهاية الخدمة​.

نقل جميع أصول التقاعد لـ«التأمينات» واستمرار تطبيق اللوائح القديمة مؤقتا

قرار مجلس الوزراء قد نشر في الجريدة الرسمية، يوم الجمعة ، بشأن دمج «المؤسسة العامة للتقاعد» في «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»، وبحسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء، فإن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سوف تحل محل المؤسسة العامة للتقاعد، في جميع ما لها من صلاحيات ومسؤوليات وحقوق وكذلك كافة الالتزامات وغيرها، وتنقل إليها جميع أصول المؤسسة العامة للتقاعد بكافة أنواعها.

كما انه سوف يستمر تطبيق اللوائح المالية والإدارية وكذلك الوظيفية الخاصة بالمؤسسة العامة للتقاعد، إلى ان يحين إصدار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قرار فيما يلزم لذلك، وذلك بحسب القرار الذي نشرته أم القرى.

 المادة الرابعة للقرار، جاءت لتنص على: إحلال عبارة (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) ليحل محلها عبارة (المؤسسة العامة للتقاعد)، ليحل محلها عبارة (محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)  ليحل محلها عبارة (محافظ المؤسسة العامة للتقاعد)، ليحل محلها عبارة (مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) ليحل محلها عبارة (مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد)، وذلك في جميع ماوردت من خلالة في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح.

تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وبحسب القرار، فإنه سوف يعاد هيكلة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ليصبح وزير المالية رئیساً، وعضوية كل محافظ المؤسسة، وممثل من القطاعات العسكرية، وممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وممثل من وزارة المالية، وممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط ، وعدد اثنين اعضاء من الخبراء في «إدارة الخدمات المالية والمخاطر، وعمليات الدمج وتصميم الهياكل المؤسسية والحوكمة»، كما تحدد  في القرار حالات اجتماع المجلس، والذي سوف يتم انعقادة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو في حالات أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك  يكون بناءً على دعوة من رئيس المجلس.