آلية دمج التقاعد والتأمينات في المملكة العربية السعودية
تزداد عمليات البحث حول سوق الأسهم السعودية، فقد تابع المستثمرون عملية دمج التقاعد والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وذلك باعتبار أن المؤسستين هم من كبار المساهمين في الشركات المدرجة، فمن المتوقع أن ينتج عن هذا الدمج أحدى أكبر محافظات الاستثمار في السوق السعودية، بما يمكن أن يصل إلى 110 مليار ريال في خطوة فريدة من نوعها، ومن جانبه أصدر مجلس الوزراء السعودي، وذلك يوم الثلاثاء الماضي قراراً بشأن دمج التقاعد والتأمينات في المملكة العربية السعودية، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد، وكذلك زيادة في الكفاءة التشغيلية والمالية في إطار رؤية 2030 .
دمج التقاعد والتأمينات في السعودية:
منذ أيام سابقة بدأت عمليات البحث تزداد تدريجي حول المؤسسة العامة للتقاعد لما تقدمه من خدمات جديدة، وقد انتشرت بعض المعلومات عن دمج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقبل أن يتم دمج التقاعد والتأمينات في المملكة العربية السعودية فقد امتلكت التأمينات عدد 17 شركة حصصاً ومن أكبرهم من حيث عدد الأسهم:
- بنك الأهلي السعودي
- بنك الرياض
- مصرف الراجحي
- استثمار
- ساب
- بنك السعودي الفرنسي
- بتروكيم وينساب
- والعربي الوطني
- اتحاد الاتصالات
- سابك للمغذيات
آلية دمج المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في السعودية
ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تملك عدداً من الحصص في شركات مدرجة ووصل عددها إلى 7 شركات، وهي (بتروكيم، التعاونية، أسمنت الشرقية ، الدوائية ، المجموعة السعودية، الأهلي السعودي، استثمار)، ومن تسهيل عملية الدمج ، فإن المؤسستين تشتركان في ملكية عدد من الشركات المدرجة؛ ذلك أن دل على أن الدمج سيساهم في نسبة التملك للكيان الجديد؛ ويصل إجمالي ملكية هاتين المؤسستين في السوق السعودي ما يعادل نحو 2.228 مليار سهم.
ومن جانب أخر قد لفتت المؤسستين الانتباه في تصريح لهما إلى أن “قرار الدمج هذا يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على توحيد الجهود في الاختصاصات المتشابهة؛ كما إنه يجني ثمار الاستفادة الكبيرة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات، بما في ذلك أيضاً رفع كفاءة الأداء ومستوى زيادة الإنتاجية، حيث أن المؤسستين تعملان على اهمية تحقيق التغطية التأمينية وتوفير المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص”.
ونذكر من خلال هذا المقال أن المؤسستين معاً قد أكدت على أن عملية الدمج التي تم الإعلان عنها ليس لها أي تأثير لا على آلية العمل والتشغيل، كما إنها لا تتعلق ولا تؤثر على مواعيد صرف المستحقات التأمينية لعملاء التأمينات أو المعاشات التقاعدية لعملاء التقاعد أو توريد الاشتراكات، ولا على سير العمليات أو المعاملات، إذا سيستمر تقديم الخدمات عبر قنوات الخدمة المعهودة وبذات الإجراءات المتبعة سابقاً.
تعليقات