قرار دمج المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات
أعلن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية مؤخراً عن دمج المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات وذلك للتشابه بين اختصاص المؤسستين ويأتي هذا القرار من منطلق حرص الحكومة والقيادة الرشيدة على توحيد الجهد والاستفادة من الموارد المتاحة في المؤسستين سواء كانت هذه الموارد مالية أو بشرية ولتحقيق المزيد من الإنجازات والتطورات التي تصب بدورها في صالح المواطن داخل المملكة العربية السعودية وتحقيق خدمة أفضل للعملاء في المؤسستين ويعمل الدمج على تعزيز مناطق القوة في المؤسستين ووضح المختصين عملية الدمج هي دمج إداري للصناديق أو الأنظمة ولا يؤثر على سير الخدمات والمعاملات.
مزايا دمج المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات
ساهم قرار الدمج بين المؤسستين في إنشاء واحدة من أهم وأضخم المحافظ الاستثمارية بقيمة مالية تصل إلى ما يقرب 93 مليار ريال سعودي ويساهم في المحفظة البنك الأهلي السعودي بنسبة 13% وكذلك التعاونية للتأمين بنسبة 36% ويساهم البنك السعودي للاستثمار بنسبة 30% .
مواعيد وآليات صرف المستحقات بعد عملية الدمج
تسأل العديد حول بعض الأمور التي قد تتأثر بعملية دمج المؤسستين وسنذكر هنا أبرزها
- لا تغيير في مواعيد صرف المعاشات التقاعدية وكذلك سن التقاعد النظامي وألية التقديم وشروط استحقاق التقاعد المبكر لا مساس بهم.
- يتم حساب المعاش بنفس الطريقة القديمة المعروفة بالنسبة للمتقدمين الجدد.
- عدم تأثر الموظف بقرار الدمج.
- لا تغيير فيما يتم استقطاعه من الأجر الشهري للموظف مقابل الاشتراك.
- يقتصر برنامج سائد على المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية.
إمكانية الجمع بين معاش التقاعد ومعاش التأمينات الاجتماعية
أوضح بعض المسئولين أنه يمكن الجمع بين معاش التقاعد ومعاش التأمينات الاجتماعية بعد دمج المؤسستين معا حيث أن عملية الدمج هي عملية دمج إداري لا يوثر على سير الخدمات والمعاملات داخل كل من المؤسستين.
تعليقات