أحتجزت السلطات المصرية عدد من الأطباء المصريين وعدد من الأجانب يفوق عددهم أربعين طبيبًا، من بينهم سعوديان، بتهمة الإتجار فى الأعضاء البشرية وزرعها، وهو ما يخالف القانون المصري، كما أصدرت النيابة العامة قرار بالتحفظ على جميع أموالهم وتوقيفهم، وإجراء التحقيق الرسمى معهم فى أسرع وقت.. كما أصدر النائب العام المصرى أمرًا قضائيـًا بحظر النشر فى القضية إلى حين أن تنتهى التحقيقات فى القضية.

رأى القانون المصرى فى تجارة الأعضاء البشرية

يُذكر ان القانون المصري يُعاقب كل فرد قام بالحصول على أعضاء بشرية بطرق غير شرعية أو نظامية، وخاصةً دون الحصول على تصاريح موثقة من قبل وزارة الصحة المصرية.. كما أن القانون المصري يعاقب المتورط فى مثل هذه القضايا بالسجن بمدة قد تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل فى بعض الأحيان إلى مائة ألف جنية بالعملة المصرية.

موقف السعودية من القرار

علي الفور تحركت السفارة السعودية بمصر لخطورة الموقف بحبس سعوديان بعد إتهامها بالتورط فى الإتجار بالأعضاء البشرية وتابعت القضية بشكل قانونى وحرصت على الدفاع عنهم منذ أول يوم للقضية، كما حرصت السفارة السعودية على عدم نشر القضية بشكل إعلامى إحترامـًا منهم للقانون وللنائب العام المصرى، وحرصـًا منها على عدم الضرر بأى مواطن سعودى.

تجارة الأعضاء البشرية لدى المجتمع الدولى

يحرم ويمنع القانون والمجتمع الدولى بكل الطرق تجارة الأعضاء البشرية الغير شرعية ويصدر عدد من القوانين التي تعاقب كل من تورط فى مثل هذه القضايا.