نظام التخصيص السعودي الجديد| فوائد وسلبيات وقطاعات مستثناة ومصير الرواتب

في إطار محاولة تخفيف الأعباء المالية والإدارية، يأتي نظام التخصيص السعودي الجديد 1442هـ، ليُفعل دور القطاع الخاص ويشركه في عملية بناء الدولة، وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بأفضل صورة، وفي الوقت نفسه توفير المزيد من فرص العمل وتقليل نسبة البطالة، وهو نظام معمول به في معظم دول العالم، تجنبًا للخسارة في القطاع الحكومي أو إرهاق الجهاز الإداري الذي لم يعد في حاجة إلى مزيدٍ من الموظفين أو الاستمرار في قطاعات غير مُنتجة في ظل إدارته، لكن ربّما يختلف الوضع حين يجري نقل الملكية إلى القطاع الخاص الذي له أسلوبه الخاص في الإدارة والتنظيم، بما ينعكس في النهاية إلى أرباح.

نظام التخصيص السعودي الجديد

واعتمدت المملكة العربية السعودية، نظام التخصيص السعودي الجديد 1442هـ، لتخفيف العبء المالي والإداري في كثير من القطاعات، وذلك على النحو التالي:

1. نقل ملكية أحد الأصول الحكومية إلى القطاع الخاص.
2. إسناد تقديم إحدى الخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص.
3. بيع أصول حكومية أو جزء منها إلى القطاع الخاص.
4. إبرام الحكومة بعض العقود مع القطاع الخاص لتنفيذ أعمال معينة.

قطاعات مستثناة من الخصخصة في السعودية

ورغم تطبيق نظام الخصصة على كثيرٍ من القطاعات في المملكة، ومنها: التعليم، والإسكان، والصناعة، والزراعة، والحج والعمرة، والنقل، والاتصالات، وغيرها من المجالات المختلفة، استثنت الحكومة السعودية قطاعات من نظام الخصصة، إذ تظل تحت إدارتها الكاملة ماليًّا وإداريًّا، كونها قطاعات حسّاسة، وتمثل الأمن القومي للمملكة، وهي:

1. القوات المسلحة.
2. القضاء والعدل.
3. الكليات العسكرية.
4. القطاعات الأمنية.

فوائد الخصخصة في السعودية

ولجأت حكومة المملكة العربية السعودية، إلى نظام الخصخصة بعد التأكد من فوائده المختلفة على مستوى الأفراد والدولة، إذ يمكننا الإشارة إلى بعضها على النحو التالي:

1. الابتكار في تقديم الخدمات للمواطنين والوافدين، وتقليل الروتين الممل.
2. إصلاح العيوب الظاهرة في أسلوب الإدارة.
3. القضاء على ظاهرة ضعف أداء الموظفين في القطاع الحكومي.
4. القضاء على البيروقراطية.
5. الزيادة الملموسة في الإنتاج لارتباطها بالمكافأة والرواتب.
6. رفع روح المنافسة بين الموظفين، فيما يعود ذلك على الإنتاجية وتحسين الخدمة.
7. توفير مزيد من فرص العمل.
8. زيادة دخل الأفراد بعد زيادة الإنتاج.
9. تخفيف العبء على ميزانية الحكومة، وتقليل المصروفات.
10. استغلال الأموال التي كانت تهدر في القطاعات قبل الخصخصة في إنجاز المشروعات المهمة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين.
11. تشجيع الاستثمار في المملكة، سواء المحلي أو الأجنبي.
12. رفع قدرة الاقتصاد الوطني، على المنافسة.
13. تلبية احتياجات المواطن في القطاعات المهمة التي يتعامل معها مباشرة.

سلبيات الخصخصة في السعودية

ورغم تعدد الإيجابيات التي تجنيها المملكة من الخصخصة في كثير من القطاعات، هناك سلبيات لهذا النظام، يمكن ذكرها على النحو الآتي:

1. قد تتجه بعض الشركات إلى إنشاء مصالح خاصة بها تتعارض مع مصالح الحكومة وسياستها العامة.
2. الاستغناء عن نسبة كبيرة من الموظفين.
3. زيادة أسعار الخدمات والسلع بعد التخصيص.
4. قد تزداد مستويات الفقر، بسبب عن ارتفاع الأسعار.

مصير الرواتب بعد الخصخصة

أما بالنسبة لمصير الرواتب بعد الخصخصة في المملكة، فإنه لمدة عامين، لن تتأثر بأي حال، وفقًا بوكيل الأنظمة واللوائح في وزارة الموارد البشرية عادل اليوسف، وذلك على هذا النحو:

• بعد أول عامين من نظام الخصخصة، سيجري زيادة أو نقصان الرواتب وفق كفاءة الموظف.
• انتقال الموظفين إلى التأمينات الاجتماعية بنظام العقود.
• يوجد ضوابط ومعايير، وسيجري الاتفاق مع وزارة الموارد البشرية على آلية تقييم الموظفين، حتى لا يكون هناك ظلم.
• من يجتاز المعايير، وخدمته فوق 25 سنة، سيُخيّر، إما أن يتقاعد مبكرا ويبدأ عقدا جديدا مع هذه الجهة على نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وإما أن يضم خدماته.
• ويحق لأي موظف التظلم أمام الجهات العمالية في حال وقع عليه ظلم.