نظام التخصيص الجديد في السعودية وآلية خصخصة التعليم

يرغب جميع المواطنين السعوديين في معرفة ما هو نظام التخصيص الجديد في السعودية، وخاصة بعد إعلان الحكومة السعودية عن تخصيص عدد من القطاعات الحكومية. وذلك من أجل تعزيز عمل وأهداف القطاعات الخاصة، والحصول جميع المواطنين على الخدمات المختلفة بشكل متميز. ومن الجدير بالذكر أنه تم الموافقة على قرار التخصيص في يوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر مارس 2021. من قبل مجلس الوزراء بالسعودية. وفي هذا المقال نتحدث معكم عن نظام الخصخصة والهدف منه، ومعنى قرار خصخصة التعليم في المملكة العربية السعودية.

نظام التخصيص الجديد في السعودية

كما ذكرنا أنه تم الموافقة على قرار التخصيص في بعض القطاعات الحكومية، والهدف من هذا القرار هو زيادة نسبة القطاع الخاص في الإنتاج المحلي. حيث يصل الناتج المحلي للقطاع الخاص أكثر من 40% ويصل إلى 65% من الإنتاج المحلي كاملاً، ويساعد نظام التخصيص الجديد في السعودية على تنظيم جميع الإجراءات والعمليات الخاصة بمشاريع التخصص والإشراف عليها ومتابعتها ومراقبة هذه العمليات. كما يعمل هذا النظام الجديد على تقدم المجتمع وتطوير المجالات المختلفة والتوسع في مشاريع البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

كما يمكن التعرف من خلال موقعنا على امتيازات ورواتب الموظفيين الحكوميين بعد التخصيص.

نظام التخصيص في التعليم السعودي

تحرص المملكة العربية السعودية على تطوير التعليم بشكل مستمر، ذلك اتجهت المملكة في السنوات الأخيرة إلى خصخصة التعليم. ومعنى ذلك أنه سيتم مشاركة القطاع الخاص في كافة المجالات والفعاليات الخاصة بمجال التعليم. مع العلم أن هذا لا يعني أنه سيتم انتقال التعليم بالكامل إلى القطاع الخاص. ولكن أجزاء ومجالات معينة منه فقط، ولا تكون مثل القطاعات التي تم خصخصتها بالكامل من القطاعات الأخرى.

الجهة المسؤولة عن تنفيذ نظام الخصخصة بالسعودية

والجدير بالذكر أن الجهة المسؤولة عن تنفيذ وتنظيم نظام الخصخصة بالسعودية هو المركز الوطني للتخصيص والذي تم إنشاؤه في 1438هـ. حيث يكمن وظيفة المركز الوطني في عمليات تخصيص الأصول والخدمات للجهات الحكومية حسب رؤية المملكة 2030. كما يعمل على صياغة اللوائح ووضع الأطر التشريعية والتنفيذية. وكذلك يقوم المركز الوطني بتعيين فريق من الكوادر التي تعمل في مجالات القانونية والمالية والاستشارية والتسويق وإدارة المشروعات وإدارة المخاطر.