أجراءات إنهاء عقد عمل في السعودية سواء محدد المدة أو غير محدد المدة
أجراءات إنهاء عقد عمل في السعودية هي من الإجراءات التي يصعب التكهن بها حيث يوجد اكثر من حاله يمكن من خلالها إنهاء عقد العمل، ولكن الكثير من الأشخاص العاملين في المملكة العربية السعودية يجهلون ما هذه الحالات التي يمكن من خلالها إنهاء خدمة العامل، ومن هذا المنطلق سوف نقوم بشرح كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، حيث يعتبر عقد العمل هو من أهم الأشياء الملزمة لكلا الطرفين العامل وصاحب العمل في الكثير من الأمور الخاصة بالعمل مثل قانون تعويض الموظفين في الإضافي الليلي أو بعض الأشياء الأخري التي سوف نتحدث عنها في السطور القادمة ، وتهدف هذه الأمور الإلزامية في المقام الأول الأمان والحماية للعامل وضمان حقوقه داخل مؤسسة العمل، وأيضا يكون مرجع لصاحب العمل إذا خالف العامل أي بند من بنوده، ولا يحق لصاحب العمل مخالفة هذا العقد ولا عدم الالتزام بما جاء فيه أتجاه العامل، وهذا ما سنوجه عليه الضوء في السطور التالية.
أجراءات إنهاء عقد عمل في السعودية
ومن اهم المواد التي جاءت في قانون العمل السعودي المادة 74 التي تحدثت جمله وتفصيلا عن كل أشكليات إنهاء عقد العمل والحالات التي ينتهي فيها عقد العمل، حيث يوجد في هذه المادة قاعده ثابته إلا وهي إنهاء عقد العمل سواء كان غير محدد المدة أو محدد لمدة معينة، وهو أتفاق كلا من صاحب العمل والعامل على إنهاء العمل فيما بينهم بالتراضي وليس بالرفض أو بالاستقالة أو بالفصل، ولكن هناك شرط حتي تتم عملية إنهاء العقد هو أن يقوم العامل بكتابة هذا الاتفاق والموافقة علية.
إنهاء عقد العمل محدد المدة
إذا كان عقد العمل الذي تم التوقيع عليه من قبل صاحب العمل وعامل محدد المدة، ولم يقوم صاحب العمل بتجديد العقد لفترة محددة أخرى، أو إذا قام صاحب العمل والعامل بالاتفاق لإنهاء عقد العمل فيما بينهم، أو إذا وصل العامل إلى سن التقاعد، أو في حالة أن المؤسسة تم أغلاقها وإنهاء النشاطات بداخلها، فهناك عدة ألتزامات قانونية من صاحب العمل أتجاه العامل أولها مكافئة نهاية الخدمة والتي سبق وان تحدثنا عن كافة تفاصيلها.
شهادة خبرة للعامل
لابد أن يقوم صاحب العمل بإعطاء العامل شهادة خبرة تدل المدة التي قضاها العامل داخل العمل، ويكون هذا وفق بنود المادة 86 من قانون العمل في المملكة الذي أعلنت عنه وزارة العمل والموارد البشرية، وتكون في هذه الشهادة الكثير من البنود الهامة مثل أن يتم يحدد المدة التي قاضها العامل أثناء عمله، الراتب الأساسي له والامتيازات التي حصل عليها من خلال العمل، مثل الترقيات والبدلات.
إما في حالة إن صاحب العمل لم يرضي بإعطاء العامل هذه الشهادة، يمكن للعامل التوجه إلى مكتب العمل التابع للمملكة والذي يقوم على إجبار صاحب العمل بإعطاء شهادة الخبرة للعامل، وطلب تعويض منه عن رفضه لذلك، وفي خلال مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ أنتهاء عقد العمل بينهما.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدة
وهناك أسباب قد تجيز لصاحب العمل الاستغناء عن خدمات الموظفين جميعاً وهي إغلاق المنشأة نهائياً فبهذه الحالة لا يترتب على صاحب العمل أي تعويض للعمال حتى ولو رفعوا دعوى أمام المحكمة العمالية في الرياض، أما إذا كان الاستغناء عن خدمات الموظف بسبب عدم الحاجة إليه فيستحق تعويضاً ولم ينص العقد على تعويض واضح مقابل إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع فيكون التعويض بأن يُعطى للموظف أجر 15 يوم عن كل سنة خدمة له في المنشأة شرط أن يكون العقد محدد المدة، أما إذا كان العقد غير محدد المدة فيكون التعويض هي أجر المدة المتبقية من العقد.
ويوجد اكثر من طريقة يمكن بها حالات إنهاء العامل أو صاحب العمل لعقد العمل الغير محدد المدة وهذه البنود هي:
استقالة العامل بعد مرور فترة في عمله
إذا قام العامل بالاستقالة من عمله وإنهاء عقد العمل بعد مرور سنتين على عمله، ولا تزيد هذه المدة عن خمس سنوات، بموجب قانون نظام العمل السعودي، يأخذ العامل ثلث المكافأة التي ينص عليها القانون، وإذا امتدت المدة حتي تتعدي الخمس سنوات، وأيضا لم تصل إلى اكثر من عشرة سنوات، في هذه الحالة يحصل العامل على ثلثي المكافأة، وإذا امتد فترة عمله إلى أكثر من عشر سنوات يقوم بأخذ مكافأة نهاية الخدمة وجميع مستحقاته كاملة ومنها :
- بدل أجازات التي قضاها داخل عمله ولم يقم أستغللها، وتحسب عن طريق أخر بدل حص عليه أثناء فترة عمله.
- عودة العامل إلى الجهة التي قام صاحب العمل بالاتفاق معها ليأتي العامل من خلالها للعمل لديه.
- وإذا رفض صاحب العمل أو لن يهتم بعودة العامل،في هذه الحالة لابد أن يقوم صاحب العمل بتحمل نفقات عودة العامل وترحيله.
- إذا فصل العامل بسبب أحدى نصوص المادة 83، فأنه يحق لصاحب العمل عدم الالتزام ماديا أتجاه العامل.
أجراءات إنهاء عقد عمل من قبل صاحب العمل
وتأتي هنا نصوص المادة 75 من قانون العمل، التي تنص على أن إذا كان فصل العامل بدون أي سبب مشروع، يقوم العامل بتقديم طلب إلى مكتب العمل والذي يقع بجوار المنطقة التي يعمل بها، مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما من فصله عن عمل، ويقوم المختص فورا بتقديم كافة الإجراءات التي تلزم صاحب العمل بتسوية هذه الخلافات، فإذا قام صاحب العمل بإعطاء العامل كافة مستحقاته فيكتفي المكتب بعمل مذكرة بالحالة وملخصها، أما إذا لم يلتزم صاحب العمل بتسوية الخلافات يقوم المكتب بعمل جلسة لاستدعاء كلا من الطرفين والنظر في الطلب، وجعل صاحب العمل تنفيذ كل ما جاء في الجلسة خلال أسبوعين فقط من أنعقادها، ويكون القرار نهائيا حتي لا بتعرض صاحب العمل للمسائلة القانونية.
الجدير بذكر أن في الفترة الأخيرة قامت الحكومة السعودية بتحديث بعض بنود قانون العمل مثل بنود توظيف غير السعوديين وغيرها من البنود الهامة الأخري التي يهتم بها الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة.
تعليقات