رسميًا وبمقابل مالي ضخم.. اعتماد مكافأة الصفوف الأمامية في الكويت

إقرارًا بدورهم في المجتمع، وإسهاماتهم وتضحياتهم الجمة، أقر مجلس الأمة الكويتي ، اليوم الخميس، مشروع قانون مكافأة الصفوف الأمامية في الكويت لعدد من الفئات التي واجهت جائحة كورونا، وعملت على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي نصحت بها الهيئات الصحية في البلاد.

في السطور التالية، سنتعرف على تفاصيل قرار مجلس الأمة حول صرف منحة أو مكافآت الصفوف الأمامية ، وقيمتها المالية، والفئات المستحقة لها والمعنية بـ الصفوف الأمامية في الكويت .

مكافأة الصفوف الأمامية

في جلسة يمكنها وصفها بـ”التاريخية”، أقر مجلس الأمة الكويتي، في جلسته اليوم الخميس، على مشروع قانون، ينص على تدشين بند اعتماد مالي إضافي، يبلغ قدره 600 مليون دينار كويتي، وهو ما يعادل قرابة 2 مليار أمريكي، يهدف لمنح مكافأة الصفوف الأمامية ، لبعض الفئات ذات الأولوية، والتي مثلت خط الدفاع الأولى، في مواجهة الفترة الأولى لتفشي وباء كورونا في الكويت .

ووفقًا لـ “وكالة الأنباء الكويتية (كونا)”، فقد جاء في المادة الأولى من مشروع القانون، بأن يتم فتح اعتماد مالي إضافي، داخل ميزانية الإدارات الحكومية والوزارات، عن السنة المالية الحالية 2020/2021، بقيمة مالية 600 مليون دينار كويتي، وذلك عبر وزارة المالية الكويتية.

وفي مادته الثانية، أشار مشروع القانون، إلى أن الاعتماد المالي الإضافي الذي تم إقراره في المادة الأولى، يؤخذ من المال العام الاحتياطي للدولة.

أعضاء مجلس النواب الكويتي المصوتين على مشروع قانون مكافأة الصفوف الأمامية
المصوتين على قرار مكافأة الصفوف الأمامية في مجلس الأمة الكويتي

هذا، وقد شمل مشروع قانون مكافآت الصفوف الأمامية، مجموعة من الضوابط أو القيود، تهدف لسلامة صرف المكافأة المالية المقررة للمستحقين، والذي وردت حالاتهم في قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وقد شملت مكافآت العاملين عن الفترة من 24 فبراير من العام الماضي وحتى 31 مايو نفس العام.

وزير المالية الكويتي

وزير المالية الكويتي و مكافأة الصفوف الأمامية

وفي أول تعليقٍ على إقرار البرلمان الكويتي لمكافأة الصفوف الأمامية ، قال خليفة حمادة الذي يشغل منصب وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في الكويت، خلال جلسة مجلس الأمة اليوم، إن المكافأة تمثل تجسيد حقيقي لرغبة سامية في تكريم أصحاب الجهود وللتضحيات التي تم بذلها في الفترة السابقة من قبل العاملين بالصفوف الأمامية في المرحلة الأولى من الأزمة الصحية التي ضربت الكويت والعالم.

وأوضح وزير المالية الكويت، أن المكافآت تم تحضيرها بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية، بالإضافة لتحديد الفئات المستحقة والضوابط، ولذا تم إقرار إجمالي المكافآت بحوالي 600 مليون دينار كويتي، علاوة على المواد التموينية بقيمة 50 مليون دينار أو ما يعادل 160 مليون دولار.

وأشار حمادة إلى أن أولى الفئات المستحقة للمكافأة المقررة هي وزارات الصحة والداخلية والدفاع والحرس الوطني، والتي تمثل نحو 95.7% من القيمة المالية المحددة، وقد تم إعداد كشوف أولية أو تقديرية وغير نهائية بالجهات المستحقة، وتسليمها للحكومة، وعليها تم تحديد المبلغ التقدير الإضافي المطلوب اعتماده ثم حجز المبلغ المطلوب استعدادًا للصرف.

وكشف الوزير أن 16 جهة حكومية، تم بالفعل اعتماد الكشوف الخاصة بها، غير أن هناك 46 جهة أخرى تبقى كشوفها رهن التدقيق والمراجعة.

تجدر الإشارة إلى أنه في يوم الثلاثاء الماضي 25 مايو 2021، وافق مجلس الوزراء الكويتي، على آلية منح مكافآت الصفوف الأمامية وشروط تقدير قيمتها، والقيود أو الضوابط المرتبطة بها، وقد تم تقسيم العاملين إلى 3 فئات أساسية، صُنفت كـ عالية ومتوسطة الخطورة شملت ما يلي:

  • الصفوف الأمامية التابعة لوزارتي الصحة والداخلية.
  • الصفوف الأمامية لدى الهيئات الحكومية التي يحددها ديوان الخدمة المدنية.
  • العاملون في الصفوف المساندة للصفوف الأمامية سالفة الذكر.

الفئات المستحقة

وفقًا لما رشح عن وسائل الإعلام الكويتية فإن الجهات الـ15 التي تم تخصيص الدفعة الأولى لصرف مكافأة الصفوف الأمامية الكويت هي كالتالي:

  1. ديوان الخدمة المدنية.
  2. هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
  3. الأمانة العام للأوقاف.
  4. الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
  5. جهاز المراقبين الماليين.
  6. بيت الزكاة.
  7. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
  8. الهيئة العامة للشباب.
  9. وزارة النفط.
  10. الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
  11. الإدارة المركزية للإحصاء.
  12. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
  13. الهيئة العامة للاستثمار.
  14. الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
  15. معهد الكويت للأبحاث العلمية .

الخاتمة

تعرفنا في المقال التالي على مكافأة الصفوف الأمامية في الكويت بعد إقرارها من مجلس الأمة الكويتي اليوم الخميس، وقيمتها المقررة وأبرز الفئات المستحقة لصرف الدفعة الأولى منها.