النيابة العامة تحذر من خطورة عدم إفصاح أي مسافر عن ما يمتلكه من أموال

في ظل ما تنتهجه المملكة من الشفافية وتنفيذ القانون السعودي على كافة المواطنين والأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية،  بالإضافة إلى الحفاظ على عدم تعرض المسافرين لإجراءات عقابية في حالة تجاوز حمل المسموح بحمله من مبالغ مالية، فقد جددت النيابة العامة التأكيد على أهمية التزام المسافر بالإفصاح عما بحوزته من قيم تتجاوز الحد المسموح به قانونًا لتفادي تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، وجاء تحذير النيابة العامة من عدم إفصاح المسافر عن المبالغ التي تتجاوز الحد المسموح به ، وحذرت النيابة العامة من أن عدم المبادرة إلى تقديم إقرار الإفصاح للجهة المختصة في منافذ المملكة عن الحيازة النقدية وما في حكمها لما يبلغ (60.000) ريال فأكثر أو الإقرار الكاذب في هذا الشأن، مؤكدةً أن ذلك يعتبر سلوكا ينطوي على شبهة قيام جريمة غسل أموال، وذلك حسبما ذكرت عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الاثنين، وذلك تزامنا مع صدور البيان الالحاقي بالمملكة العربية السعودية برفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والجوية والبحرية بشكل كامل ابتداء من اليوم 5 شوال

النيابة العامة تحذر من جرائم غسل الأموال:

وقالت النيابة العامة في بيانها الصادر يوم الاتنين : إنه بحسب نظام مكافحة غسل الأموال فإنه يجب على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، أو يرتب لنقلها إلى داخل المملكة أو خارجها من خلال خدمة شحن أو نقل أو خدمة بريدية أو بأي وسيلة أخرى، تبلغ قيمتها أو تفوق ستين ألف ريال أو ما يعادل ذلك من العملات الأجنبية؛ أن يقدم إقرارًا بذلك لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ولها أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها.

حالات ضبط الأموال والمجوهرات:

ومن الجدير بالذكر أن النيابة العامة نتيجة التقارير الأخيرة قامت بمتابعة الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، بالإضافة إلى ضبط مبلغ العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة (72) ساعة، إذا كان هناك اشتباه في أنها متحصلات أو وسائط أو أنها مرتبطة بجريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية، بما في ذلك في حالات المبالغ التي لا تصل إلى حد الإقرار المحدد وفقًا للفقرة السابقة، وحالات عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب وفقًا لهذه المادة.