مصلحة السجون تعرض زنزانة إيجار بـ15 جنيها في الليلة

قام اللواء “أبو بكر عبد الكريم” مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات العامة بالإعلان عن استعداد وزارة الداخلية لتنفيذ القرار الجمهوري الذي قد تم إصدارة يوم الاثنين الماضي.

حيث أن القرار الجمهوري ينص على تعديل المادة الخاصة بتنظيم السجون والتي رقمها لسنة 1956، حيث تم إضافة أربعة مواد جديدة إلى القانون.

وكان إحدى هذه المواد هو أنه يمكن لمن حبس أحطيطيا أن يقيم في غرفة مخصصة له وهذا في مقابل دفع مبلغ لم يحدد بعد لكنة لن يقل عن خمسة عشر جنيها وذلك لليوم الواحد في السجن، هذا وفقا للإجراءات والقواعد التي سوف تقوم وزارة الداخلية بتحديديها فيما بعد.