توطين الوظائف التعليمية وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء الوطن في المملكة
توطين الوظائف التعليمية ومصطلح التوطين يشير إلي اعتماد وزارة العمل السعودية أو مختلف القطاعات الحكومية أو الخاصة علي توظيف المواطنين السعوديين الجنسية فقط، والعمل علي إحلال تدريجي للعمالة الوطنية، مما يعمل علي تأهيل المواطن السعودي علي اكتساب مهارات الوظيفة التي يعمل بها والتي تسند أعمالها إلي كفاءات لغير السعوديين، علي أن تكون جميع العناصر المطلوبة لأداء العمل وخدمة الفرد والوطن مكتملة، كما يجب عن توطين الوظائف أن تتوافر المؤهلات والقدرات والكفاءة في المواطن السعودي للعمل في هذه الوظيفة، وقد تم الإشارة إلي انه تم وضع برنامج للتوطين حيث يتم من خلال هذا البرنامج تقييم القوي العاملة بشكل مستمر لتحديد نسبة العمال السعوديين في مختلف القطاعات و المناطق و العمل علي توفير عمالة المطلوبة.
توطين الوظائف التعليمية
في خلال الساعات القليلة الماضية قد قام المهندس احمد بن سلمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة بإصدار قرار وزاري بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام وفي المدارس الأهلية والمدارس العالمية للبنات و البنين ” المرحلة الأولي”، وذلك في الهديد من التخصصات وأشار معالي الوزير احمد الراجحي إلي أن هذا القرار سوف يتم تطبيقه علي عدة مراحل يتم تطبيق تلك المراحل في مدة زمنية تصل إلي ثلاث سنوات، وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإشارة إلي زيادة نسبة التوطين في جميع الوظائف التعليمية في التخصصات مثل العمل الإداري والمحاسبة والعمل الفني والتكنولوجي وغيرها من المجالات التعليمية، وزيادة نسبة التوطين في المدارس الأهلية في جميع التخصصات وهي كالتالي:
- مادة الرياضيات.
- مادة الأحياء.
- مادة الفيزياء.
- مادة العلوم والحاسب الألي.
- مادة اللغة العربية.
- الدراسات الإسلامية والاجتماعيات.
- مادة التربية الفنية والتربية البدنية.
- اللغة الأجنبية بمختلف تخصصاتها.
- الهوية الوطنية.
- رياض الأطفال.
توطين الوظائف التعليمية وتوفير 28 ألف وظيفة
وبصدور هذا القرار فقد تم توفير عدد من الفرص من العمل للسعوديين يصل إلي 28 ألف وظيفة تعليمية في مختلف التخصصات لأبناء وبنات الوطن في التعليم الأهلي والعالمي خلال الثلاث سنوات القادمة، وهذا القرار يأتي من ضمن خطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.
تعليقات