الشورى يوافق على مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته التفاصيل وأهداف المشروع
في إطار ما تتبناه حكومة المملكة ورؤية المملكة 2030 وتسعى إلى تحقيقه بشكل مستمر، بالإضافة إلى خدمة المواطنين عامة وكبار السن خاصة، فقد أعلن مجلس الشورى موافقته في يوم الثلاثاء حول نظام المشروع لكبار السن، وذلك خلال جلسته العادية من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، على مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته حيث كان من أهم القرارات مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته .
تفاصيل المشروع:
ونذكر من خلال هذا المقال تفاصيل المشروع والهدف الذي يسعى إلى تحقيقه، حيض يضم المشروع مواد لإنشاء مراكز متخصصة لكبار السن على أعلى كفاءة وتهدف هذه المراكز لرعايتهم، بالإضافة إلى إقامة برامج تأهيلية لإشغال وقت الفراغ، ونقدم شكر لجهود الحكومة وتشجيع القطاع الخاص والموسرين على إقامة دور خيرية لرعاية كبار السن تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أهداف مشروع النظام:
- تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم.
- نشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوق كبار السن؛ لأجل احترامهم وتوقيرهم.
- توفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن؛ للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهم والمساعدة في وضع الخطط والبرامج.
- تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن: تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع.
- تشجيع القادرين من كبار السن على العمل. والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة لهم.
- دعم النشاطات التطوعية في خدمة كبار السن.
- تأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئية المحيطة والمساجد؛ لتكون ملائمة لاحتياجات كبار السن وذلك
- في ضوء الأنظمة والأوامر ذات العلاقة.
- تخصيص أماكن لكبار السن في المرافق العامة والمناسبات العامة.
- حث القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية.
أبرز مواد نظام حقوق كبير السن:
والهدف الأساسي من هذا المشروع هو تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن لرعايتهم على أكمل وجه؛ بالإضافة إلى إنها تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتشجيع القادرين من كبار السن على العمل، والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة لهم، كما أشارت المادة الثالثة من مشروع النظام إلى أن للكبير حق العيش مع أسرته، التي تقوم على حمايته، ورعايته، وتشبع احتياجاته، وتحافظ على صحته الجسمية والنفسية والاجتماعية، ويهدف النظام إلى حثّ القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية، والعمل على تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم.
تعليقات