قانون العمل السعودي للوافدين وتعديلاته الجديدة 1442

قانون العمل السعودي للوافدين وتعديلاته الجديدة 1442 تعمل المملكة العربية السعودية على تطوير كافة القوانين واللوائح المنظمة للعمل فيها، وذلك حتى تتمشى مع التطور الإلكتروني، لتحافظ على جميع الحقوق الخاصة بالعامل وصاحب العمل حيث يعمل ذلك على دعم سوق العمل السعودي وتقدمه، ونظام العمل من الأمور الهامة داخل المملكة، نظرا لكثرة العاملين الوافدين للمملكة وكذلك حماية حقوق العمالة السعودية والوافدين من الدول الأخرى، من خلال وضع قوانين تنظم التوظيف والشروط التي تحيط به.

قانون العمل السعودي للوافدين وتعديلاته الجديدة 1442

1. تحقيق الإنصاف للعامل في الإجازة السنوية فيما بين 21 إلى 30 يوم، بأجر كامل ولكن يشترط أن يكون قد قضى خمس سنوات بالعمل الحكومي، حسب قانون العمل بالسعودية وفق المادة 109.
2. يستحق العامل تعويض مناسب في حالة الفصل التعسفي، وأن يدفع صاحب العمل تعويض للأيام المتبقية للعامل بعقد العمل إذا فصل وكان العقد ينص على تعويض في حال وجود أيام متبقية.
3. الإجازات بدون مرتب لابد أن تقترن بموافقة العامل عليها أو أن يطالب هو بها.
4. يجب أن يوفر صاحب العمل جميع الحقوق للعامل، وأن يكون العامل الوافد قد جاء للملكة بطريقة قانونية وشرعية.
5. عدم التميز بين فئة على أخرى في العمل، وأن العمل حق للجميع، وأن يكون هناك اتفاق بين العامل وصاحب العمل على الأجر وما يتعلق بآلية دفعه.

التعديلات الجديدة في قانون العمل السعودي 1442

1. من أبرز الإصلاحات التي أدخلها النظام الجديد هو إلغاء الشرط على ضرورة وجود الكفيل من أجل دخول الدولة والعمل بها.
2. سيلغي النظام الجديد سلطة صاحب العمل في التأمين وتجديد الإقامة، وقدرته على إلغاء تصاريح العمل بأي وقت.
3. ستلغى الإجراءات التي تجرم الهروب والتي تتيح لصاحب العمل التبليغ وتعريضه للترحيل.
4. إلغاء صيغة تصريح الخروج المانعة للعامل من مغادرة البلاد دون موافقة صاحب العمل.
5. وأيضا سيتمكن العامل بحسب القانون الجديد من تغيير عمله أو تركه داخل المملكة من دون موافقة الكفيل.
6. سيمنح العاملون والوافدون حرية التنقل والسفر في ضوء قوانين العمل والهجرة السعودية بخلاف قانون الكفالة.

المهن المستمرة تحت الكفالة في قوانين العمل الجديدة

1. أن الإصلاحات لا تشمل خمس مهن وهي السائق، والعاملة المنزلية، والحارس، والراعي، والبستاني.
2. المبادرة لا تشمل العاملات في المنازل، وعددهم نحو 3.7 مليون، فهم باقيات على نظام الكفالة.
3.  بيان الوزارة لم يتطرق إلى موضوع الهرب الذي بموجبه يمكن لأصحاب العمل الإبلاغ عن اختفاء العامل، مما يعني أنه يصبح تلقائياً من دون وثائق وبالتالي يرحل.
4. وصرح سطام الحربي، وكيل الوزارة للتفتيش، الإصلاحات تشمل إلغاء الهرب، واستبداله بنظام يحدد آليات إنهاء عقود العمل.