وزارة العدل الإماراتية تطلق نظام الباركود لضمان صحة الوكالات ومنع التزوير 

وزارة العدل الإماراتية، أعلنت وزارة العدل بالإمارات أنها ستطلق نظام الباركود بداية من الأسبوع المقبل وهو من إحدى التحديثات التي تجريها الوزارة على أنظمة إدارة المكاتب، حيث يتم وضع باركود على كافة المعاملات الخاصة  بمكاتب وزارة العدل وذلك للتأكد من صحة المعاملات وعدم تعرضها للتزوير، ومعرفة مدى سريان الوكالة، وأكد سلطان البادي وزير العدل أن هذا القانون يشمل قوانين رادعة تتضمن عقوبات مشددة يتم تطبيقها على المخالفين وفقاً للماده 399 من قانون العقوبات.

باركود لضمان صحة الوكالات ومنع التزوير

أكدت إحصائيات وزارة العدل أن إصدار الوكالة ووصولها إلى الجهة المطلوبة يستغرق فقط ساعة و50 دقيقة، واستطاعت الوزارة إكمال كافة إجراءات الربط الإلكتروني الذي يربط الوزارة مع 82 جهة وهيئة قضائية وإدارية على المستوى المحلي والاتحادي، وذلك لتنفيذ إجراء كافة المعاملات بسرعة ودقة غير مسبوقة، ويذكر أن هذا الربط جاء عبر نظام الإنابات القضائية الإلكترونية التي استطاعت ربط جميع المؤسسات التنفيذية والقضائية، الأمر الذي يمكن من إخطار الجهات ذات الصلة بالأحكام التنفيذية الصادرة.

تسوية المنازعات بعيدا عن ساحة القضاء

ناقش المجلس الوطني خلال اجتماعاته قانون الوساطة الذي يهدف إلى تسوية المنازعات بشكل ودي دون اللجوء إلى القضاء، والتدخل لحسم النزاع وتحقيق أهداف كل من الطرفين بأبسط الطرق، الأمر الذي يؤدي إلى تنمية روح التصالح، وتخفيف العبء الواقع على القضاء وتحقيق العدالة الحقيقية

وأفاد المجلس بإطلاق إتفاق الوساطة القائم على حل النزاع بشرط ألا ينعقد هذا الاتفاق إلا من شخص يتمتع بأهلية التصرف، ولا تنتهي الوساطة بوفاة الشخص، بل يحل مكانه من يخلفه قانونيا، ويجب ألا تزيد مدة الوساطة عن 3 شهور من تاريخ إبلاغ الوسيط بالمهام، وتكون الوساطة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ولمدة 3 شهور، ويكون ذلك بقرار من المحكمة المختصة وطلب من الوسيط.