خدمات شبكة إيجار 1442 الجديدة للتسهيل على المستفيدين

طرح خدمات شبكة إيجار الجديدة في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على تقديم الخدمات المميزة التي يستفيد منها المواطنين أطراف مختلف العلاقات المتعلقة بشراء أو تأجير العقارات في المملكة العربية السعودية، إذ تقدم عبر شبكة إيجار خدمات مثل خدمة السلوك الإيجار 1442، وهي الخدمة التي يستفيد منها طرفي العلاقة الإيجارية المؤجر والمستهلك، حيث تتيح هذه الخدمة للمؤجر، إمكانية التعرف على سلوك المستأجر من خلال كشف سلبياته، وإيجابياته السابقة من غيره من المؤجرين، كما تعرف المستأجر على سلوكيات المؤجرالإيجارية، من خلال تعاملاته السابقة مع المستأجرين.

خدمات شبكة إيجار 1442

وقال نهار بن حسن آل الشيخ، المشرف العام على التنظيم العقاري، بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن الوزارة، سوف تضيف خلال فترة قليلة مقبلة على شبكة “إيجار” مجموعة من الخدمات التي تهدف إلى تقديم مستوى مميز من الخدمات التي يتم من خلالها تيسير كافة العمليات من خلال شبكة “إيجار”.

ومن الخدمات الجديدة التي يجري العمل على إضافتها خدمة “المعروض العقاري” التي من خلالها يمكن للمستفيد، أن يعرف جميع الفرص الاستئجارية المتاحة، كما تتيح للمالك والمستثمر إمكانية عرض مختلف الوحدات الإيجارية في الشبكة، أيضًا سيتم إضافة خدمة “الاستلام والتسليم”، وهي خدمة تساعد في معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالوحدة المؤجرة، ومميزاتها وما عليها من ملاحظات.

أهداف إيجار

وبحسب آل الشيخ، ساهمت قرارات مجلس الوزراء بدورها، في دعم برنامج إيجار 1442، بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بين كافة أطرافها وهم: المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري، مشيرًا إلى إن شبكة “إيجار” شهدت زيادة في أعداد مستخدمي خدماتها، بسبب تثقة المستفيدين مما يقدمه العقد الموحد الذي يضمن حقوق كافة أطراف العلاقة الإيجارية.

توثيق عقد الإيجار

إضافة إلى التكامل بين مختلف الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها داخل الشبكة، فضلاً عن موثوقية العقد وتضمنه سند التنفيذ الملزم، لافتًا إلى أن هذه الثقة التي تحظى بها شبكة “إيجار” جعلت كافة الهيئات والفطاعات الحكومية التي تتطلب بعض خدماتها تقديم عقد إيجار، أن يكون العقد موثقًا من قبل شبكة إيجار.

تجدر الإشارة إلى أن جهود التنظيم العقاري بوزارة الشؤون البلدية والقروية، تهدف بدورها إلى رفع كفاءة القطاع العقاري عن طريق تأهيل أطراف العلاقة الإيجارية، وتنفيذ أحكام اللوائح، وتوجيه ودعم كافة المنشآت التي تعمل في مجال الوساطة العقارية إلى التحول الرقمي، علاوةً على قيامها بوضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة، بالإضافة إلى تنظيم خدمات إدارة الممتلكات، والمجمعات والمرافق.