دوام الموظفين في رمضان 2021 العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص

دوام الموظفين في رمضان 2021؛ حيث تختلف ساعات العمل في رمضان عن ساعات العمل في الأشهر الهجرية أو الميلادية الأخرى، من حيث عدد الساعات وموعد بدء الدوام وموعد الانتهاء؛ وهذا يرجع لمشقة الصيام خاصةً مع درجات الحرارة المرتفعة، والسهر في أداء العبادات وقراءة القرآن؛ لذلك تتجه مؤسسات الدولة العامة والخاصة لتقليص ساعات العمل في رمضان، بما يحقق الراحة للموظفين من ناحية، ولا يؤثر على سير العمل من ناحية أخرى.

دوام الموظفين في رمضان 2021 العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص

يختلف دوام الموظفين في رمضان 2021 بالنسبة للموظفين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، عن دوام رمضان 2021 للموظفين العاملين في القطاع العام “القطاع الحكومي”؛ وفقًا لما جاء بقانون العمل السعودي، وما تقره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبصفة عامة يتم تقليص ساعات العمل في القطاعين، ومراعاة المواطنين في شهر رمضان الكريم.

دوام رمضان 2021 للقطاع الخاص

حدد قانون العمل السعودي ساعات العمل في رمضان 2021 للعاملين في القطاع الخاص؛ حيث يتم تقليص ساعتين من عدد ساعات يوم العمل عن المعتاد عليه في أيام العمل المعتادة، ويتم تحديد مواعيد بدأ العمل في رمضان 2021 بما تراه المؤسسة يصب في مصلحة العمل.

يجب ألا تزيد ساعات العمل في رمضان 2021 عن ست ساعات في اليوم، ولكن يختلف الأمر بالنسبة للعاملين في مجال الأمن؛ حيث يجب ألا تزيد عدد ساعات العمل لديهم عن 10 ساعات في اليوم، ولا يتم احتساب فترات الراحة ضمن ساعات العمل الرسمية.

ساعات العمل في رمضان 2021 لموظفي الحكومة

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ساعات العمل في رمضان 2021 للموظفين الحكوميين المشمولين بلائحة الخدمة المدنية؛ بحيث ألا تزيد عن خمس ساعات على مدار اليوم، وقد حددت أوقات العمل في رمضان، وقسمت الموظفين لثلاث مجموعات، كالتالي:

1. المجموعة الأولى تبدأ ساعات العمل في رمضان 2021 في تمام التاسعة والنصف، وحتى الثانية والنصف بعد الظهر.
2. المجموعة الثانية تبدأ دوام رمضان 2021 في تمام العاشرة والنصف صباحًا، وحتى الثالثة والنصف عصرًا.
3. المجموعة الثالثة تبدأ العمل رمضان في تمام الحادية عشر والنصف صباحًا، وحتى الرابعة والنصف مساءً.

أقرت وزارة الموارد البشرية بتطبيق دوام الموظفين في رمضان 2021 المرن، الذي يقتضي بألا تزيد نسبة الموظفين عن 25% من موظفي المؤسسة، بالإضافة إلى استمرار الأفراد المعرضة للإصابة بفيروس كورونا بالعمل عن بعد، فضلًا عن رفع نظام البصمة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.