تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر
تستهدف لائحة تصحيح أوضاع المخالفين لنظام مكافحة التستر السماح لمخالفي نظام العمل التجاري أو لمخالفي نظام مكافحة التستر بتصحيح أوضاعهم ، وهو النظام الذي تم إصدارة في البداية عام 1425هـ مستهدفاً وشاملاً لكافة البنود الخاصة بتنظيم أعمال الأجانب التجارية بالمملكة العربية السعودية، وتحتوي لائحة تصحيح الأوضاع الجديدة علي أربعة بنود رئيسية وثلاثة بنود للأحكام الختامية ، والهدف من إصدار تلك اللوائح الجديدة تصحيح أوضاع الأعمال التجارية علي متسوي القطاع الخاص التجاري بالمملكة وضبط حركة السوق السعودي من حيث تعاملات الأجانب والوقوف علي الحجم الفعلي للجارة والاستئمار الأجنبي ومنع التستر تحت مسميات تجارية ومزاولة أنشطه مخالفة وأنشطة غير خاضعة لرقابة الدولة ومخالفة لقوانين المملكة مما يضر الاقتصاد السعودي ويعطي مؤشرات وهمية عن حجم الأعمال ويمكنكم الاطلاع علي لائحة تصحيح أوضاع مخالفي النظام.
البنود الخاصة بلائحة تصحيح الأوضاع
- 1. البند النظامي الأول : يأتي نص البند الأول علي تعريف لمحتوي العبارات الواردة في اللائحة من المادة الأولي من نظام مكافحة التستر بالرقم 4 والصادر بناء علي المرسوم الملكي في العام 1442 هـ .
- 2. البند النظامي الثاني : يأتي نص البند الثاني مشتملاً علي منح مخالفي اللائحة التنظيمية الفرصة في تصحيح أوضاعهم من الأجانب أو المواطنين ، كما ينص البند الثاني علي بيان ممارسي النشاطات الاقتصادية بمختلف أنواعها، علي أن يكون المسار التصحيحي بناء علي المرسوم رقم 4 لعام 1442 هـ .
- 3. البند النظامي الثالث : يأتي نص البند الثالث مشتملاً علي ضوابط إسقاط العقوبات الواردة بلائحة نظام مكافحة التستر عن من ورد بحقهم مذكرات مطالبة بتصحيح الأوضاع من الأجانب والمواطنين ، كما يشتمل البند علي لائحة مفصلة بعقوبات عدم سداد ضريبة الدخل وغيرها من بنود اللائحة.
- 4. البند النظامي الرابع : يأتي نص البند نافياً لأي آثار تنتج عن تطبيق مواد اللائحة التصحيحية علي التعاملات التي تم إبرامها من قبل الوافد أو المقيم سالفاً.
وهذه البنود كافية لدعم منظومة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر فيما يخص الأعمال التجارية ومتماشية مع ضبط الحكومة علي مجريات السوق السعودي وحصر جميع الاموال التي يتم تدوالها بالسوق المحلي وتقنين العمليات التجارية التي تقيمها النشاطات المملوكة للوافدين والاجانب علي اراضي المملكة.
الخيارات المتاحة لتصحيح أوضاع مخالفة أنظمة مكافحة التستر
تأتي حزمة من الخيارات وفق الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة السعودية لإتاحة تعددية في الاختيارات لتصحيح المسار في ضبط الأنظمة التجارية كالآتي :
- منح الأجانب أحقية المشاركة في تأسيس شراكة بينه وبين المواطن السعودي.
- منح أصحاب الشركات الحق في حل الشركات وبيعها والتنازل عنها.
- استيفاء الشروط النظامية للحصول علي حق تكوين شراكة جديدة لاستمرار النشاط بين المواطن والأجنبي.
- إمكانية انتقال الملكيات الخاصة بالمنشآت بين المواطنين والأجانب.
- تطبيق نظام الإقامة المميزة فيما يخص الأجانب المساهمين أو المالكين لشركات أو مؤسسات.
- إقرار الأجنبي بعدم أحقتيه في أي اتفاقات أو شراكات بالمملكة للحصول علي موافقة الخروج النهائي.
الأحكام الختامية للائحة تصحيح الأوضاع
- يتمتع من يتقدم بطلب تصحيح أوضاعه وفقاً لهذه اللائحة بكافة الحقوق المقررة له بالأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك حق الإقامة والتنقل.
- لا يشمل الإعفاء -المنصوص عليه في هذه اللائحة- من تم ضبطه لارتكابه جريمة أو مخالفة وقعت منه لنظام مكافحة التستر قبل التقدم بطلب تصحيح أوضاعه، أو من أحيل قبل التقدم بطلبه إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.
- تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة بما في ذلك النماذج اللازمة لتنفيذ الخيارات الواردة فيها.
كما يمكنكم الاطلاع علي بياناتكم وتحديثها إلكترونيا عن طريق خدمات الملف الوطني الموحد بالمملكة لتسهيل التعاملات.
نموذج الإفصاح
يحتوي نموذج الإفصاح الخاص بالأنشطة التجارية كما هو وارد بلائحة تصحيح الأوضاع لمخالفي النظام علي بعض البيانات التالية :
- البيانات الشخصية لأصحاب المعاملات والنشاط المراد تصحيح وضعه.
- بيانات تواصل أصحاب النشاط المراد تصحيح وضعه.
- بيانات السجل التجاري للمنشأة المراد تصحيح وضعها.
- نوعية النشاط وعدد أفرع النشاط ومدة مزاولته ومتحصلات النشاط المطلوب تصحيح وضعها.
- بيانات تراخيص وتصاريح مزاولة النشاط إن وجدت.
- ما يفيد اتفاق المواطن والمقيم علي تصحيح وضع المنشأة ، إن وجد.
- بيانات المقيم المنقول له الملكية في حال تصحيح الأوضاع عن طريق نقل الملكية لأجنبي.
- أي بيانات أخري قد تطلبها الوزارة لاستكمال طلب تصحيح الأوضاع
ومن خلال موقع وزارة التجارة السعودية يمكنكم الإطلاع علي الأحكام الختامية للائحة فيما يخص أوضاع المخالفين لنظام المنشآت التجارية علي أراضي المملكة.
تعليقات