تمويل بدون كفيل ميسر جدا يبدأ من 15 ألف ريال بأسهل إجراءات شركة اليسر للاجارة

تمويل بدون كفيل ميسر جدا من شركة اليسر للاجارة والتمويل والتي تعرض عدة منتجات تمويلية بصيغة (المرابحة والتورق والإجارة) تشمل هذه البرامج التمويل الشخصي  والسيارات بالإضافة إلى المؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة من أجل تحقيق كل طموحات العملاء، حيث أن القائمين على إدارة الشركة يطمحون إلي توفير سبل الراحة في الحصول على المال بشكل ميسر جداً، حيث تهتم الشركة بتمويل النساء والرجال والمتقاعدين حتى عمر السبعون عاماً وهذا ما يبحث عنه الكثير من المواطنين في المملكة وهو الحصول على قرض بحد عمر كبير يصل ل70، بجانب التيسيرات الأخرى في الإجراءات وعدم تعقيد الشروط وسهولة وحسن التعامل في استقبال العملاء سواء الحاليين أو الجدد.

مزايا تمويل بدون كفيل ميسر جدا شركة اليسر

تمتلك الشركة باع طويل في مجال القروض وتمويل إجارة السيارات بدون كفيل بإسهل إجراءات ممكنة دون تعقيد الشروط، فيما تشمل هذه المنتجات السعوديين فقط على أن يكون تمويل المقيمين في الخطة القادمة بإذن الله وبنفس التسهيلات، لذلك هذه الشركة من أكثر الشركات التي عليها إقبالاً على القروض من أجل المميزات المقدمة وتكمن في التالي:-

  • عليك الاطمئنان عند حصولك على القرض أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
  • تمويل ميسر جداً يبدأ من 15 ألف ريال حتى 100 ألف بدون تقديم كفيل.
  • متاح القرض حتى 200 ألف ريال بكفيل ميسر في السداد.
  • هامش ربح منافس.
  • تمويل بدون تحويل راتب ولا ضامن.
  • قرض للقطاع العام والخاص.
  • تمويل للنساء والرجال والمتقاعدين حتى 70 سنة بأقساط ميسرة.
  • فترات السداد حتى 36 شهرًا.
  • إمكانية التقسيط عبر نظام سداد الإلكتروني دون الحاجة لفتح حساب في البنوك.

الشروط والمستندات للحصول على قرض بدون كفيل شركة اليسر للاجارة والتمويل

الشروط 4 فقط :-

  • لا يقل العمر عن 21 سنة للمواطنين، أما المتقاعدين فهو متاح حتى الـ70 سنة وقت استحقاق آخر قسط.
  • هذا التمويل الشخصي متاح للسعوديين فقط من النساء والرجال الموظفين في القطاع الحكومي والخاص.
  • مدة الخدمة في العمل لا تقل عن 6 أشهر.

المستندات المطلوبة /

  • مطلوب خطاب تعريف بالراتب معتمد من الغرفة التجارية للقطاع الخاص.
  • هوية وطنية سارية المفعول.
  • نموذج استقطاع بالنسبة للمتقاعدين.
  • عنوان السكن (الوطني).
  • كشف حساب بنكي بالنسبة للقطاع الخاص.